سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- آقای روحانی! سهامداران خرد را در یابید
آرمان‌ملی درباره وضعیت بورس گزارش داده است: نماگر بورس تهران در پایان ساعت معاملاتی روز گذشته بیش از ۴۳ هزار واحد افت کرد و به‌رغم تمام وعده‌های حمایتی که تا کنون از سوی مسئولان بورسی مطرح شده همچنان نقطه روشنی در روند معاملات مشاهده نمی‌شود و نمادهای بازار سهام نهایت پس از سه روز روند مثبت، با صف فروش و فشار عرضه همراه می‌شوند. به عقیده معامله‌گران قدیمی‌تر و فعالان بازار، مشکل فعلی ریشه در بی‌اعتمادی شکل گرفته از یک ماه و نیم گذشته دارد که مصوبات و تصمیمات نسنجیده به‌مثابه ریختن نفتی بر روی آتش این بی‌اعتمادی است. گفتنی است سازمان بورس و اوراق بهادار در جدیدترین تصمیم خود نوسان‌گیری روزانه را ممنوع اعلام کرد که خود این امر می‌تواند موج هیجانی جدیدی را به معاملات تحمیل کند. از طرف دیگر حسین سلاح ورزی- عضو شورای عالی بورس- هم اعلام کرد: اختصاص بخشی از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه هنوز اجرا نشده و در حال طی کردن مراحل اداری است؛ اما به‌طور قطع اجرا خواهد شد.
بیش از یک ماه و نیم است بی‌اعتمادی و بلاتکلیفی بلای جان بازار سهام شده و معامله‌گران خرد نسبت به وضع پیش‌آمده نارضایتی دارند. بسیاری از نمادهای معاملاتی از ۵۰ تا ۷۰ درصد افت قیمت داشته‌اند و به عقیده بسیاری از فعالان بازار، عدم حمایت صحیح و نامتوازن از تمامی نمادها، تاخیر در اجرا شدن برخی مصوبات همچون لزوم بازارگردانی از اواسط مهرماه و تصمیمات نسنجیده و یک شبه، مهم‌ترین عامل در به وجود آمدن چنین وضعی است. بر اساس یک گزارش میدانی بسیاری از مردم از مرداد ماه تاکنون که بازار سرمایه وضعیت نامناسبی را پشت سر می‌گذارد، متحمل ضررهای سنگین شدند و نگاه آنها به برخی کانال‌های خبری است تا ببینند چه زمانی حمایت درستی از معاملات انجام خواهد شد. این در حالی است که پیش‌تر مسئولان بورسی در جلسات متعدد با حقوقی‌ها وعده حمایت از بورس را دادند و آنچه تاکنون مشاهده شده، آن است که دامنه این پشتیبانی‌ها تنها محدود به نمادهای شاخص‌ساز می‌شود که به‌زعم کارشناسان چنین اقدامی (حمایت از چند نماد) برای بهبود وضعیت فعلی مناسب نیست.
لزوم دفاع از حقوق سهامداران خرد
دولت و آقای رئیس جمهور باید از سهامداران خرد حمایت منطقی و دقیقی داشته باشند. علی اسلامی بیدگلی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه یکی از رسالت‌های اصلی دولت و سازمان بورس حفظ منافع اقلیت سهامداران و سرمایه‌گذاران خرد است، گفت: یکی از مهم‌ترین فلسفه‌های ایجاد و تشکیل چنین نهادها و کانون‌های قانون‌گذار، حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد است. او در ادامه لزوم فراهم کردن بسترهای موردنیاز برای مکانیزم این امر را از موارد مهم برشمرد و افزود: در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به ایجاد بسترهای لازم برای تشکیل کانون سهامداران حقیقی اشاره شده است.
اسلامی بیدگلی ادامه داد: نگرانی بابت حرفه‌ای نبودن سهامداران خرد، عواقب خطرناکی را برای سیاستگذاران به دنبال داشت. وی افزود: اعتماد لازم سهامداران خرد به بازار قطعا ضرورت دارد.
افت ۴۳ هزار واحدی دماسنج
معاملات دومین روز هفته بورس در حالی پایان یافت که شاخص کل مجدد با افت بیش از ۴۳ هزار واحد تا میانه‌های کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار بازگشت و بازار سهام (به جز چند روز در یک ماه ونیم اخیر) همچنان قرمزپوش است. در جریان معاملات یکشنبه، همانند روزهای قبل، نمادهای گروه پتروشیمی، پالایشی، خودرو و فولادی بیشترین تاثیر منفی را بر روند معاملات داشتند. این در حالی است که چشم بسیاری از سهامداران به وضعیت معاملاتی نمادهای مهم این گروه‌ها دوخته شده است و به اعتقاد فعالان بازار سرمایه گرچه اگر حمایتی هم قرار است صورت بگیرد باید شامل تمام نمادها شود، اما تا زمانی که صف فروش‌های سنگین نمادهای شاخص‌سازی همچون «خودرو»، «خساپا»، «شپنا» و برخی نمادهای گروه بانکی جمع‌آوری نشود، اوضاع به همین روال خواهد بود و نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت.
آیا حذف نوسان‌گیری روزانه اقدام مفیدی است!؟
بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که بی‌اعتمادی معامله‌گران به بازار سهام منجر می‌شود تا آنها نسبت به خبرها و تصمیمات اتخاذ شده واکنش هیجانی نشان دهند. کمااینکه که پیش‌تر هم برخی تصمیمات نسنجیده همچون دو قسمتی شدن زمان معاملات نه تنها اثر مثبتی بر بهبود اوضاع نداشت، بلکه روند معاملات در نیمه اول تاثیر منفی را بر ادامه دادوستدها در زمان دوم تحمیل می‌کرد و شرایط به گونه‌ای شد که سازمان بورس ملزم شد تا ساعت معاملات را به شکل قبل تغییر دهد. اما نکته مهم‌تر تصمیم جدید مسئولان بورسی مبنی بر ممنوع شدن نوسان‌گیری روزانه است؛ به طوری‌که علی صحرایی- مدیرعامل شرکت بورس تهران- شنبه‌شب در مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد: کسانی که در یک روز سهام را می‌خریدند و همان روز می‌فروختند، بقیه سهامداران را که نگاه طولانی‌مدت به بازار سرمایه داشتند، تحت تاثیر قرار می‌دانند و بر این اساس و نظرسنجی فعالان بازار سرمایه به اجرای ممنوعیت نوسان‌گیری روزانه تصمیم گرفتیم. طبق گفته او، حدود ۸۰ درصد فعالان مجازی بازار سرمایه موافق ممنوعیت نوسان‌گیری روزانه هستند. مدیرعامل بورس تهران اضافه کرد : با توجه به قانون وضع شده، اگر کسی سهمی را بخرد، در همان روز امکان فروش آن را ندارد؛ اما اگر کسی از قبل سهم را داشته باشد می‌تواند بفروشد و دوباره با تشخیص خود آن سهم را بخرد. او همچنین افزود: اختیار فروش تبعی یا بیمه سهام، بازارگردانی موثر از ۱۰ مهر اجباری می‌شود و به کارگیری سهام خزانه از جمله ابزارهای اطمینان بخش است. اما نکته اصلی که کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند این است که، تصمیم‌گیری‌های مختلف آن هم در شرایطی که بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش است به سود بازار نیست. به عبارتی دقیق‌تر لزوم اخذ تصمیمات مختلف، مشورت با افراد خبره، کار بلد و فعالان قدیمی‌تر بازار سها است.
حمایت صندوق توسعه‌ملی از بورس قطعی است
در حالی‌که حدود یک ماه قبل خبری مبنی بر تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه منتشر شد، بسیاری از مردم منتظر اجرای هرچه سریع‌تر این اقدام هستند تا شاید بتوان نسبت به بهبود وضعیت بورس در روزهای آتی امیدوار بود. از سوی دیگر به‌زعم کارشناسان بازار این اقدام می‌تواند مفید باشد و منابع صندوق توسعه در شرایط بحرانی کمک خوبی را متوجه بازارهای مالی و دارایی خواهد ساخت. در همین خصوص، حسین سلاح‌ورزی- عضو شورای عالی بورس- هم اعلام کرد: این طرح هنوز اجرا نشده و در حال طی کردن مراحل اداری است؛ اما به طور قطع اجرا خواهد شد. گفتنی است گرچه این اقدام از جهتی به روند بهبود معاملات کمک خواهدکرد، اما نکته اصلی آن است که حمایت‌ها تا زمان بازگشت اعتماد دوباره به بازار سهام ادامه دار باشد و سازمان بورس باید مانع از بروز تخلف شود تا مبادا اقدامات برخی از سهامداران عمده و حقوقی‌ها باعث شکل‌گیری رفتارهای هیجانی شود.
- وام‌ها در چاه ویل مسکن نابود می‌شود
آرمان‌ملی به گرانی مسکن پرداخته است: با رشد قیمت‌ها در بازار مسکن بسیاری از مردم توان تهیه مسکن خود را از دست داده یا به شدت در این باره ضربه خورده‌اند. با تامین نشدن نیازهای سالانه مسکن در کشور که همیشه آماری مشخص داشته باعث شده تا امروز کمبودها بیش از گذشته به قشرهای ناتوان کشور آسیب وارد کند. با توجه به افزایش قیمت بی‌سابقه مسکن در ماه‌های اخیر و کاهش ارزش پول ملی و همچنین پایین بودن دستمزدها؛ یکی از راه‌هایی که می‌تواند به خانه‌دار شدن مردم کمک کند اعطای تسهیلات مسکن است. در حال حاضر با رشد تقریبا ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن تسهیلات موجود نمی‌تواند جوابگو باشد و برای همین هم این تسهیلات به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. البته تا زمانیکه سازوکار پرداخت این وام فراهم شود زمان زیادی لازم است ولی نکته مهم این است که تجارب گذشته نشان داده افزایش تسهیلات و وام مسکن بدون برنامه‌ریزی به رشد قیمت مسکن منجر شده و پس از مدتی خاصیت خود را از دست داده است.
در این زمینه با بیت‌ا... ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن، گفت: به اصطلاح «قیمت مسکن به حد نهایت خودش رسیده است» توجه کنید؛ مشکل ما این است که در هر برهه‌ای مسئولان کشور فکر کرده‌اند که همه چیز به نهایتش رسیده است و به هشدارهای بعدی توجه نکرده‌اند، هنوز هم قیمت‌ها در حوزه مسکن به حد نهایی خود نرسیده و حتی ممکن است قیمت‌ها بیشتر از این بالا برود. مگر اینکه بپذیریم مسکن یکی از مشکلات عمده کشور و معضلی است که بیشتر از ۴۰ سال بیش از نیمی از جمعیت کشور با آن به طرق مختلف درگیر هستند. این باید معضل برطرف شود، اما کدام مساله و معضلی در کشور بوده که اگر خواستیم حل کنیم ظرف دو یا سه سال حل نشده است؟ چرا این معضل تا این زمان باقی مانده علتش این است که به خود مساله توجه نمی‌کنیم و در همین حد دیده می‌شود. آن زمانیکه خانه در بعضی مناطق و محلات سه یا چهار میلیون تومان شد همه گفتند قیمت‌ها به حد نهایت رسیده، زمانیکه به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسید یا قیمت به ۳۰ و ۴۰ میلیون تومان رسیده بازهم همین حرف را می‌زنند؛ در حالی‌که هنوز هم به این حد نرسیده است.
برای اینکه مسکن معضلی است که باید به صورت زیربنایی و با یک برنامه کامل و یک نهضت ملی حل شود. دولت نمی‌تواند حتی با تمام توانش این مشکل را حل کند. چنانچه بخش خصوصی‌ای که ۹۳ درصد مسکن را در اختیار دارد نتوانسته تا به حال مشکل را برطرف کند. شاید این ۴۰۰ میلیون تومانی که داده خواهد شد بتواند مشکل برخی از دهک‌هایی را که در برخی از شهرهای کوچک زندگی می‌کنند و مثلا مسکن متری پنج میلیون تومان است حل کند، اما در شهرهایی که قیمت مسکن متری ۲۰ میلیون و ۳۰ میلیون تومان است ۴۰۰ میلیون تومان مشکلی از مشکلات را حل نمی‌کند. مضاف بر اینکه اگر میزان وام را افزایش دهیم از آن طرف قیمت مسکن افزایش می‌یابد، اگر مسکن گران‌تر شود مجبوریم وام را زیاد کنیم و این سیکل ادامه خواهد داشت. تا زمانیکه تولید کافی در بخش مسکن مطابق رشد جمعیت و توسعه ملی نداشته باشیم، به نتیجه نمی‌رسیم.
مطمئن باشید که قیمت‌ها افزایش می‌یابد، با توجه به اینکه بازار مسکن کسری بسیار بالایی دارد و از طرفی هم با توجه به رونق اقتصادی بعد از کرونا در شرق نسبت به غرب دنیا که حتما ما هم سهمی از آن خواهیم داشت، قطعا قیمت مسکن افزایش پیدا خواهد کرد.
مساله مسکن همیشه همین بوده که فکر کرده‌ایم با برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و اقدامات فوری حل می‌شود. هر زمانی مشکلی بروز می‌کند فکر می‌کنیم می‌توانیم بلافاصله برای آن برنامه کوتاه‌مدت بنویسیم و با نوشتن برنامه‌های کوتاه‌مدت آن را ساماندهی کنیم. ساماندهی مسکن نیاز برنامه درازمدت دارد و علت این امر که هیچ دولتی هم نخواسته آن را حل کند برای این است که خواسته با برنامه‌های کوتاه‌مدت به معضلات این بخش پایان دهد و افتخار آن را برای خودش نگه دارد! در حالی‌که ما نیاز به برنامه ۲۰ ساله برای سامان‌بخشی به بخش مسکن داریم و متاسفانه در ایران برنامه‌ریزی این چنینی وجود نداشته است.
ما در کشور تولید «انبوه‌ساز» نکرده‌ایم، آنهایی که الان کار می‌کنند پیمانکاران انبوه‌سازان هستند. یعنی در حد هشت یا نه درصد در بخش دولتی و قسمتی در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و پیمانکاران آنها را انبوه‌ساز می‌دانیم. انبوه‌ساز کسی است که روی ساخت چند هزار واحد مسکونی سرمایه‌گذاری کرده و آنها را تولید کند و بعد به فروش برساند نه اینکه برای فلان شرکت ۳۰۰ تا ۴۰۰ خانه بسازد و به پیمانکار آن انبوه‌ساز بگوییم.
در صورت افزایش میزان وام، بازپرداخت آن موضوعی خواهد بود که باید مورد توجه قرار بگیرد. اگر امروز بگویند که برای هر واحد مسکونی ۱۰ میلیارد تومان برای وام داده می‌شود قیمت مسکن بالا می‌رود و این ۱۰ میلیارد تومان هم در آن گم خواهد شد. از آن طرف هم چه کسی و به چه صورتی می‌خواهد این وام را بازپرداخت کند. همه این مسائل مانند کلاه در هم پیچیده است و نمی‌توان یک نکته آن را مورد توجه قرار داد و مشکلات را برطرف کرد. مسکن موضوع اقتصاد کلان و مستقیما با شاکله اصلی اقتصاد درگیر است. اصلا مسکن بدون برنامه‌ریزی بلندمدت معنا ندارد و نمی‌توان مسکن را در کوتاه‌مدت، دستوری یا فرماندهی حل کرد.
* ابتکار
- بورس بی‌رمق زیر سایه دخالت‌ها
ابتکار تاثیر تصمیمات دولت بر بازار سرمایه را بررسی کرده است: این‌روزها بازار سرمایه درگیر افت و اصلاح‌های شدیدی شده و در این میان دولت برای حمایت از بازار اقداماتی را در دستور کار قرار داده است. تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس، اجازه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار، ممنوعیت معاملات الگوریتمی از جمله راهکارهایی است که برای کنترل بازار از سوی دولت و سازمان اوراق بورس بهادار ارائه شد، تصمیماتی که برخی از تحلیلگران و کارشناسان نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهند و معتقدند که چنین راهکارهایی نمی‌تواند بورس را از وضعیت نزولی نجات دهد.
مدتی است که ورق بورس برگشته و دیگر خبری از سودهای آنچنانی سهام‌دارن نیست. بورس در شهریور ماه با عقب‌نشینی از کانال دو میلیون واحد وارد فاز اصلاحی شدیدی شد و حالا یک روز در کانال ۱۶۰۰ هزار واحد خودنمایی می‌کند و روز دیگر بازگشتش به کانال ۱۵۰۰ هزار واحد سوژه رسانه‌ها می‌شود و این افت‌وخیزهای شاخص طی روزهای اخیر نشان می‌دهد که تصمیمات و سیاست‌ها اتخاذ شده نتوانسته تا کنون ثبات را به بازار بازگرداند. روز گذشته شاخص کل بورس تهران پس از رشد ۴ هزار واحدی روز شنبه دوباره روند نزولی در پیش گرفت و با افت ۴۳ هزار و ۳۸۳ واحد، رقم یک میلیون و ۵۷۲ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۴۷۳۶ واحد کاهش در رقم ۴۰۷ هزار و ۷۳۲ واحد ایستاد. نوسانات بازار طی یک ماه گذشته سهامداران را دچار تردید برای تداوم سرمایه‌گذاری در این بازار کرده است. حال در این میان باید دید که آیا تصمیمات دولت برای حمایت از بازار می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به رشد دوباره شاخص باز گرداند یا خیر؟ غلامرضا سلامی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تاثیر تصمیمات و اقدامات دولت بر بازار بورس به «ابتکار» گفت: اخیرا بازار سرمایه در مسیری متفاوت از یک‌سال گذشته قرار گرفته و سهام-داران را با ترس و وحشت روبه‌رو کرده است. در این مدت دولت با اتخاذ تصمیماتی سعی در آرام کردن بازار را داشت، اما علی‌رغم تصمیمات و حمایت‌های دولتی بازار همچنان بر مدار نزول قرار دارد. قطعا بازار سرمایه چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت با چنین تصمیماتی نمی‌تواند به ثبات برسد. هنگامی که قیمت‌ها و شاخص هیچ تناسبی با اقتصاد نداشته باشد نمی‌توان انتظار داشت که با راهکارهای دولتی ثبات به وجود بیاید.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه صحبت‌هایش اقدامات دولت را راه‌حل‌های مقطعی بازار دانست و در این خصوص گفت: اقدامات دولت تنها می‌تواند سقوط و ریزش را به تعویق بیاندازد و نمی‌تواند اهرمی قدرتمند برای جلوگیری از ریزش‌ها باشد. به عبارتی دیگر تصمیمات دولتی همچون ممنوعیت معاملات الگوریتمی، لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس و ... همانند سدی است که به شکل موقت مانع از خطر می‌شود، چه بخواهیم و چه نخواهیم بازار ریزشی است.
سلامی با اشاره به عدم تناسب میان شاخص بورس و واقعیت اقتصاد، ادامه داد: اکنون هیچ تناسبی میان شاخص با مولفه‌های اقتصادی از جمله نرخ ارز و تورم نمی‌بینیم و شاخص بسیار بالاتر از این مولفه‌ها قرار دارد. این ماجرا را نه دولت و نه سهامداران نمی‌خواهند که ببینند. ریزش بازار واقعیت است و ما باید بدانیم که زور دولت به واقعیت نمی‌رسد.
بازار نیازمند راهکارهایی اصولی است
این کارشناس بازار سرمایه، بورس را نیازمند راهکارهای اصولی و علمی دانست و در این‌باره گفت: راهکارهای دولت برای کنترل بازار سرمایه باید اصولی و علمی باشد. راه یافتن بانک‌ها به بورس و استفاده از صندوق توسعه ملی مسکنی موقتی بوده که تبعات بسیار زیادی را در آینده برای کل اقتصاد به همراه خواهد داشت، بنابراین چنین راهکارهایی علمی نیست. اکنون از این مسکن‌های موقتی در جهت افزودن حباب به بازار استفاده می‌شود چراکه به دنبال افزایش قیمت سهم‌ها بوده و این مسئله وضعیت را بدتر می‌کند. مسئولان باید مانع از ریزش شوند نه اینکه سعی کنند قیمت‌ها را افزایش و شرایط را به ماه‌های قبل برسانند.
وی با تاکید بر ضرورت توسعه تولید ادامه داد: دولت باید در این فاصله زمانی اقداماتی را در دستور قرار دهد که از طریق افزایش سرمایه، تولید را رونق بدهد و با این روش بازار را به واقعیت اقتصاد نزدیک کند. رونق تولید و توسعه واقعی شرکت‌های بورسی مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و اساسی است. اگر چنین اتفاقی رخ دهد شرکت‌ها توسعه می‌یابند و افرادی که فعال در بازار بورس هستند به سوددهی واقعی شرکت‌ها امیدوار می‌شوند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: متاسفانه به هنگام بحران، خطر و تنش دولت‌ها به فکر برنامه‌ای بلندمدت نیستند و با راهکارهای مقطعی سعی در عبور از مشکلات دارند.
- دولت هم صنعت خودرو را نابود و هم مردم را گرفتار قیمت‌ها کرد
ابتکار درباره گرانی خودرو گزارش داده است: تحلیلگر صنعت خودرو معتقد است: عده‌ای به دنبال زمین‌گیری صنعت خودرو هستند که نتیجه این سیاست افزایش وابستگی کشور را به همراه خواهد داشت، اما متاسفانه متولیان همچنان بر تبلیغات برنامه‌های اشتباه خود و دمیدن در شیپور حمایت از صنعت پافشاری دارند.
درگیری‌های صنعت خودرو هر روز در حال افزایش است و دولت بدون تامل بر این ضرورت، همچنان بر اجرای سیاست‌های تعیین قیمت‌ها در سایه کمبودها ادامه می‌دهد.
به گزارش اقتصاد۲۴، درد امروز بازار خودرو گرانی است که این موضع نشات گرفته از ایجاد تورمی است که حاصل سیاست‌های دولت بوده نه صنعت خودروی کشور!
بررسی وضعیت بازار خودرو نشان می‌دهد مشتری چندانی در بازار نیست، اما با این حال قیمت‌ها روندی افزایشی را تجربه می‌کنند. این وضعیت البته از نظر فعالان بازار خودرو وضعیت چندانی غریبی نیست چرا که طی ماه‌های اخیر همواره بازار خودرو با این وضعیت مواجه بوده است. هر روز خبر افزایش چند ده میلیونی محصولات یک خودروساز شنیده می‌شود و این نگرانی مردم و کاهش تقاضا را بیشتر می‌کند.
بنابر گفته مسئولان آنچه موجب افزایش قیمت‌ها در این بازار شده است تغییر در شاخص‌های کلان اقتصادی بوده چراکه افزایش نرخ ارز فرایند ساخت خودرو را با هزینه‌های بیشتری همراه کرده است و همچنین فاصله عرضه و تقاضا در بازار یکی دیگر از عوامل گرانی در این بازار اعلام شده است. اما کارشناسان این عرصه معتقدند که کاهش قدرت خرید مردم و همچنین قدرت مالی و سرمایه‌ای خودروسازان در برابر سیاست‌های اجرایی دولت توان ایستادگی ندارد و برهم ریختگی این بازار به سختی قابل کنترل است.
از سیاست‌های تنشزا تا عقب‌نشینی صنعت خودرو
امیر حسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در همین رابطه گفت: ورشکستگی صنعت، انفجار در بازار، مشکلاتی که در مدت دو سال و نیم گذشته شاهد آن هستیم، واقعیتی است که اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: در این دو سال و نیم درمجموع به خاطر سیاست‌های اشتباه، بازار خودرو به هم ریخته است از آن طرف صنعت دست و پا می‌زند برای بقا، با چالش‌های جدی روبه‌رو است و راه حل‌هایی که در حال حاضر برای این صنعت پیچیده می‌شود راهکارهای تلخی است و پس از اجرای این روش‌ها حداقل در کوتاه مدت مورد نفرت مردم قرار می‌گیرد.
به گفته این تحلیلگر صنعت خودو، دولت در ظاهر صنعت را فدای مردم می‌کند که این موضوع به وخامت شرایط صنعت خودرو افزوده است، اما در اصل به مردم جفا می‌شود چراکه هم صنعت را نابود کردند و هم مردم را گرفتار قیمت‌ها.
کاکایی گفت: بی تصمیمی مسئولان در رابطه با بسیاری از مسائل پایه صنعت و بازار خودرو، همچنان ادامه دارد و بدون توجه به هیچ یک از مسائل تولید و مصرف به دنبال کسب و حفظ جایگاه‌های خود هستند. با توجه به اینکه بازار بورس هم همچنان روند نزولی خود را در پیش دارد و دلار نیز خیز قیمتی را طی می‌کند بستر را برای افزایش قیمت خودرو فراهم کرده‌اند. اگر طی دو سال و نیم گذشته از تولید حمایت می‌شد امروز همین خودرو می‌توانست عامل بازدارنده افزایش تورم باشد نه اینکه این محصولات در لیست تورم‌زاها قرار بگیرد.
به گفته کاکایی، با این سیاست راه را اشتباه رفته‌اند و دود این ندانم کاری به چشم تولید و مردم می‌رود. در ادامه این روش دو کار اشتباه و خطا صورت گرفت؛ اول اینکه بازار بهم ریخته را تحویل اقتصاد دادند و دیگری، چون تولید به شدت افت کرده بالاخره تولید صنعت خودرو بخشی از تولید ملی است که با این روش ارزش آفرینی را در کشور کاهش دادند و طبیعی است معنی آن تورم خواهد بود و نمی‌خواهند بگویند و باورند کنند که بخش بزرگی از ایجاد تورم به خودرو برمی‌گردد.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: در کل صنعت کشور را رها کردند و نتیجه‌ای جز تورم حاصل نشد. متاسفانه امروز تمام صنایع کشور با همین روش مدیریت می‌شود و بدون نقدینگی و با کمبود مواد اولیه به همراه تعیین قیمت دستوری می‌خواهند اقتصاد کشور را مدیریت کنند!
به گفته کاکایی، همان بلایی که بر سر سیمان و فولاد و سایر صنایع مولد آورده‌اند امروز بر سر صنعت خودرو می‌آورند. تنها موضوعی که ذهن را درگیر می‌کند و به واقعیت نزدیک‌تر است، دست‌های پشت پرده برای توقف صنعت خودروست، چراکه قصد بر این است که خودرو را با قیمت دستوری به بیرون از کارخانه بفرستند و در بازار با افزایش بیش از دو برابر، خرید و فروش شود؛ این چه معنی می‌تواند داشته باشد؟ به طور مثال، مردم دنا پلاس را ۳۵۰ میلیون تومان از کارخانه می‌خرند و می‌خواهند ۶۰۰ میلیون تومان در بازار بفروشند چراکه شاهد هستند بر سر تمام محصولات همین بلا آمده است.
وی افزود: رئیس جمهور در دور قبلی دولتش تمرکز را بر کنترل تورم گذاشته بود، هرچند تنش‌هایی هم داشت، اما باید این تنش‌ها را تحمل می‌کردیم، زیرا کنترل تورم بسیاری از مشکلات را حل می‌کرد و کم‌کم شرایط اقتصاد به سمت تحول جدی در حرکت بود اما چرا امروز به این سمت چرخیدند؟ چرا سیاست‌های کنترل تورم را به ایجاد تنش‌های تورمی تبدیل کردند!؟ قیمت‌ها بالا رفته، اما تولید به اندازه کافی افزایش نداشته است و در کنار این دو مورد درآمدها نیز علاوه بر اینکه افزایشی نداشته در برخی موارد کاهش هم داشته است؛ یعنی چرخه تولید قفل شد، لذا با یک رکود تورمی شدید مواجه شدند. در حال حاضر قیمت خودرو بالا رفته است و می‌دانیم حجم معاملات خودرو نیز قفل کرده است.
یک عده در حال پیچیدن نسخه صنعت خودرو هستند
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: یک عده در حال پیچیدن نسخه صنعت خودرو هستند یعنی طرح‌هایی که بیرون می‌آید نشانگر این موضوع است که هیچکس به فکر نجات صنعت نیست و همه فکر می‌کنند صنعت خودرو یک گاو شیردهی است که زیادی به او دادند که بخورد و می‌خواهند ذبحش کنند حتی شیرش را هم نمی‌خواهند بدوشند و این بسیار خطرناک است و روزی می‌رسد که ما حسرت این روزها را می‌خوریم به لحاظ اینکه چرا مراقب این گاو شیرده نبوده‌ایم. من اصولا تئوری توطئه را دوست ندارم و ترجیح می‌دهم با این تئوری مسئله‌ای را توجیه نکنم، زیرا نمی‌دانم دقیقا چه می‌شود، اما از آنجایی که همه بر این اعتقاد هستند و اینکه نباید صنعت را چنین لگدکوب کرد آیا خود آقایان در راس امور به این ایده معتقد نیستند!؟
وی ادامه داد: در حال حاضر تمامی اقتصادانان و متخصصین صنعتی بر این مشکلات پافشاری دارند و عواقب آن را هشدار می‌دهند، اما نمی‌خواهند حتی صدای آنان را بشنوند چراکه درصدد نابودی یک صنعت استراتژیک در کشور هستند. اگر هنوز نابودی کامل و توقف صنعت اجرایی نشده و علت آن هم این است که بدنه صنعت در حال جنگ است و مقاومت می‌کند. یکی از علل آن سرمایه‌گذاری‌های عظیمی است که در دهه ۷۰ انجام شده است به خصوص سرمایه‌های انسانی و مالی که در این دهه بدنه این صنعت را تقویت کرد، اما امروز صنعت را وارد یک جنگ تمام عیار اقتصادی کرده‌اند.
* اعتماد
- سایه روشن ممنوعیت نوسان‌گیری روزانه در بورس
اعتماد درباره وضعیت بورس نوشته است: ظهر روز شنبه پنجم مهر ماه به یکباره سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بخشنامه‌ای در خصوص ممنوعیت نوسان‌گیری روزانه را صادر کرد؛ در این بخشنامه تاکید شده بود اگر کسی سهمی را بخرد، در همان روز امکان فروش آن را ندارد اما اگر کسی از قبل سهم را داشته باشد می‌تواند بفروشد و دوباره با تشخیص خود آن سهم را بخرد.
پس از این تصمیم و در دو روز کاری شاخص بورس نوسان زیادی داشت به گونه‌ای که در روز شنبه پنجم مهرماه شاخص‌ها با رشد همراه بودند و به کانال ۱ میلیون و ۶۳۴ هزار واحدی رسیدند اما روز گذشته این روند باز هم نزولی شد و شاخص کل با ریزش ۳۴هزار واحدی در یک روز، مجددا به کانال ۱ میلیون و ۵۷۲ هزار واحدی ریزش کرد.
علی صحرایی، مدیرعامل بورس تهران در این باره واکنش نشان داد و گفت: این ممنوعیت به منظور جلوگیری از نوسان‌گیری روزانه صورت گرفته است تا ثبات بیشتری به بازار برگردد و از هیجانات بازار کاسته شود. این‌گونه تصمیمات درباره بازار سرمایه همیشه موافقان و مخالفانی دارد و ما با نظرسنجی از فعالان منصف بازار سرمایه این تصمیم درست را گرفتیم و براساس نظرسنجی حدود ۸۰ درصد فعالان مجازی بازار سرمایه موافق این تصمیم هستند. ضمن آنکه برخی متولیان بازار سرمایه از این موضوع دفاعیاتی هم داشته‌اند تا نوسان‌گیری را از بازار جدا کنند و جو هیجان‌زدگی در بورس تا حدودی کم شود.
به گفته مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران؛ اقدامات موثری در دوره اخیر انجام شده و با توجه به مصوبات شورای عالی بورس اوراق بهادار، ناشران و سهامداران عمده، موظف هستند قابلیت نقدشوندگی را فراهم کنند.
بر اساس این گزارش؛ خریدوفروش سهام در بورس با اهداف و استراتژی‌های مختلفی توسط افراد انجام می‌شود. برخی افراد با افق زمانی بلندمدت وارد بازار می‌شوند، چشم‌انداز برخی افراد، کوتاه‌مدت است و گروه سوم، افرادی هستند که از تغییرات قیمتی روزانه سهام سود کسب می‌کنند. پیام اخیر مدیریت عملیات شرکت بورس، گروه سوم را هدف قرار داده است.
موافقان و مخالفان مصوبه چه می‌گویند؟
اما یکی از ایراداتی که از سوی منتقدین به این دستورالعمل تازه در بورس گرفته می‌شود، این است که ممنوعیت نوسان‌گیری روزانه می‌تواند نوعی حمایت غیرمستقیم از بازار سهام باشد. عده‌ای مخالف این مصوبه هستند و ممنوعیت فروش سهام خریداری‌شده در همان روز را عاملی برضد نقدشوندگی بازار می‌دانند و می‌گویند این کار جذابیت معامله در بورس را از بین میبرد. برخی مخالفان طرح ممنوع شدن نوسان‌گیری روزانه نیز معتقدند این قانون بازگشت به عقب و کند شدن رویه‌ها است. ضمن آنکه تصمیمات خلق‌الساعه شاید به صورت کوتاه‌مدت تاثیر داشته باشد اما غافلگیری سرمایه‌گذاران راه بهبود شرایط این روزهای بورس نیست و این اتفاقات از پدیده‌های عجیب در این بازار است.
این در حالی است که با این اقدام سازمان بورس، حجم معاملات تا حدودی افت خواهد داشت و نقدشوندگی را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و به نظر می‌رسد یکی از منتقدین این قانون کارگزاری‌ها باشند که ممکن است درآمدهای آنها را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.
البته این تصمیم موافقانی نیز داشت این افراد معتقدند؛ ممنوعیت فروش روزانه جلوی سفته‌بازی و رانت‌های اطلاعاتی افراد را خواهد گرفت. در یک بازار سالم این‌گونه نیست که شما یک سهمی را امروز خریداری کنید و یک تا دو روز آینده با قیمت بالا آن را بفروشید. هیچ کالایی در دنیا بدین گونه نیست و این موضوع نشان از رانت است. اگر این دستورالعمل به درستی انجام شود بازار متعادل می‌شود. این دسته معتقدند؛ با این ممنوعیت مقطعی انتظار می‌رود به مرور زمان، سهام‌داری جایگزین نوسان‌گیری شود و به نقاط تعادلی برسد و پس از آن، محدودیت‌هایی که اکنون در بازار برای معاملات روزانه و نوسان‌گیری در نظر گرفته شده، برداشته شود.
جذب سهامداران استراتژیک و حقوقی به بورس
مصطفی امید قائمی، مدیرعامل سابق فرابورس در این خصوص به «اعتماد» می‌گوید: پیش از این دامنه نوسانات قیمت سهام در محدوده ۱۰ درصدی بود در حال حاضر محدودیت نوسان قیمت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سهام مثبت ۵ درصد تا منفی ۵ درصد است. این در حالی است که در نوسان‌گیری این‌گونه بود که قیمت پایین خرید انجام می‌شد و در قیمت بالا می‌فروختند و نشان‌دهنده دیدگاه کوتاه‌مدت افراد بود. این نوع نگاه‌ها به بورس باید تغییر کند.
به گفته امیدقائمی سازمان بورس و اوراق بهادار با این تصمیم در نظر دارد تا دامنه‌های مدت سرمایه‌گذاری را بیشتر کند تا افراد با اطمینان و دیدگاه بلندمدت‌تری برای سرمایه‌گذاری اقدام کنند. او در ادامه توضیح می‌دهد: با این تصمیم بیشتر سهامداران استراتژیک و حقوقی جذب بورس خواهند شد و سرمایه‌گذاران حقیقی که با هدف نوسان‌گیری کوتاه‌مدت هستند ریزش می‌کنند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص وضعیت این روزهای بورس نیز معتقد است؛ با توجه به این بازار به کف خود رسیده و نرخ ارز رشد داشته، قیمت پایه محصولات جهانی نیز بالا رفته است و وضعیت برخی شرکت‌های بورسی با وجود ممنوعیت واردات برخی کالاهای مشابه این شرکت‌ها بهتر از قبل شده است به نظر می‌رسد وضعیت بورس را بتوان مثبت ارزیابی کرد.
امید قائمی در ادامه می‌گوید: زمانی که کارشناسان و فعالان بورسی پیش‌بینی افت شاخص‌ها را دارند این کاهش بیشتر از تصور آنها صورت می‌گیرد و برعکس زمانی هم که انتظار رشد شاخص‌های بورس می‌رود این افزایش بیشتر از پیش‌بینی ما است پس همیشه نمی‌توان پیش‌بینی درست و دقیقی از این بازار داشت.
براساس این گزارش؛ نوسان‌گیری در ذات بازار بوده و وجود آن برای بازار ضروری است. با این حال در شرایط کنونی، این محدودیت در بازار ایجاد شده و بهتر است پس از رسیدن به نقطه تعادل، این محدودیت کنار گذاشته شود و بازار به روال گذشته خود بازگردد. اما این‌گونه تغییرات و ابهاماتی که در بازار سرمایه به وجود می‌آید سرمایه‌گذاری در این بازار را با چالش همراه می‌کند به گونه‌ای که بخشی از سهامداران که در بازار فعالیت می‌کنند به دلیل نداشتن چشم‌انداز روشن و ابهاماتی که در ماه‌های پیش رو با آن روبه‌رو هستند در معاملات احتیاط می‌کنند.
- آدرس غلط دولت درباره گرانی‌ها
اعتماد درباره گرانی‌ها گزارش داده است: ابتدای هفته جاری رییس‌جمهور منشا همه جنایات و فشارهایی که بر مردم وارد می‌شود را امریکا دانست و اعلام کرد: «یک عده‌ای به خاطر منافع غلط گروهی و باندی به مردم آدرس غلط ندهند. آدرس صحیح واشنگتن دی سی کاخ سفید است و آنهایی که داخل این ساختمان هستند این همه جنایات علیه ملت ایران روا داشته‌اند.»
این صحبت‌ها در حالی عنوان شد که رییس‌جمهور در سال ۹۲ و پیش از انتخابات ریشه مشکلات کشور را در «مدیریت و کارآمدی دولت» می‌دید. تفاوت دیدگاهی طی هفت سال نشان از تکرار قصه ناکارآمدی دولت‌ها در ایران آن هم در بحبوحه تحریم‌های نفتی و شیوع کرونا در کشور است. به خصوص اینکه آخرین گزارش ارایه شده توسط مرکز آمار در خصوص تورم (که برخی اقتصاددانان آن را «دستوری» و فارغ از واقعیات درون جامعه می‌خوانند) بیانگر افزایش ۳۱.۵ درصدی قیمت کالاهای خوراکی در یک سال منتهی به شهریور سال جاری و افزایش ۳۵.۹ درصدی قیمت کالاها و خدمات غیرخوراکی است. این افزایش قیمت‌ها در شرایطی رقم خورده که از ابتدای فروردین ۹۷ و بر اساس آنچه مجموعه دولت تصمیم گرفت، تمام کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد ولی در واقعیت مشکلات اقتصادی و تفاوت حدود ۲۵هزار و ۵۰۰ تومانی بین نرخ ارز دولتی و آزاد سبب شیوع پدیده «دلالی» در تمام ارکان اقتصادی و به خصوص در حوزه مواد خوراکی شد که نتیجه آن نیز افزایش بیش از ۳۱ درصدی خوراکی‌هاست.
داستان تخم مرغ، مرغ و کره‌هایی که دیگر نیست
از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور، افزایش قیمت تقریبا در تمام گروه کالاهای خوراکی مشاهده شده؛ برخی کم و برخی مانند تخم مرغ و کره بیشتر که در جلسات مختلف سران اقتصادی و هیات دولت مطرح شد. تا جایی که موضوعی به نام «گرانی تخم‌مرغ» به شبکه‌های اجتماعی کشیده شد و اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در توییتر خود نوشت: «به دستور رییس‌جمهور به علت گرانی تخم مرغ جلسه‌ای را برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط برگزار و تصمیمات لازم را گرفتیم.» هر چند رییس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران «وعده» را برای تامین نهاده‌ها و کاهش قیمت تخم‌مرغ کافی نمی‌داند و معتقد است تا زمانی که نهاده به اندازه کافی وجود نداشته باشد قیمت‌ها بالاتر می‌رود. پیش از صحبت‌های ناصر نبی‌پور قرار بود هر شانه تخم مرغ ۲۶ هزار تومان به فروش برسد اما در تهران کمی قیمت‌ها تعدیل شده و به ۳۱ تا ۳۵ هزار تومان رسیده است. قیمت هر شانه تخم مرغ در ۶ فروردین سال جاری ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان بود که طی ۶ ماه افزایش ۱۴۴.۸ درصدی داشته است. کره ۱۰۰ گرمی و مرغ یک کیلویی نیز در مدت مشابه، رشدی ۷۲ و ۶۰ درصدی داشته و از ۴ هزار و ۶۰۰ و ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در هفته اول فروردین به ۸ هزار و ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. گوشت گوسفندی یک کیلویی نیز مرز ۱۰۰ هزار تومان را رد کرد و ابتدای هفته به قیمت ۱۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان رسید. اما وضعیت در کالاها و خدمات غیر خوراکی نیز مشابه گروه کالاهای خوراکی است. در دوازده ماه منتهی به شهریور سال جاری قیمت مسکن ۳۲.۱ درصد افزایش داشته و حتی «آموزش» نیز ۲۱ درصد نسبت به شهریور ۹۸ خیز قیمتی داشته است.
کالای اساسی با نرخ ارز دولتی
فلسفه تخصیص ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای اساسی، تاثیر کمتر تحریم‌ها همچنین نوسان قیمتی دلار بر قشر متوسط و آسیب‌پذیر جامعه بود. بر اساس آنچه در قانون بودجه ۹۸ عنوان شده، دولت در سال گذشته باید ۱۴ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی تخصیص می‌داد که بر اساس صحبت‌های رییس سازمان برنامه همچنین رییس‌جمهور، کل مبلغ تخصیص داده شده برای تامین کالاهای اساسی حدود ۱۵ میلیارد دلار بود. هر چند دولت در این بین و به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی کسری شدیدی داشت و مجبور شد مقداری از آن را از بانک مرکزی تامین کند. بر اساس گزارش‌های رسمی حدود ۷ میلیارد دلار از کسری دولت از بازار ثانویه تامین شد. در مجموع بانک مرکزی نیز ۵۱ هزار میلیارد تومان بابت واردات کالاهای اساسی که دولت به واردکنندگان و مردم وعده داده بود، یارانه پرداخت کرد. با وجود اینکه یارانه دهی بانک مرکزی به دولت برای تامین کالاهای اساسی به افزایش تورم در این گروه کالاها می‌انجامد، اما دولت قرار نیست از این سیاست عقب‌نشینی کند. در این راستا محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن تاکید بر اینکه سیاست دولت برای تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تامین آن با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است، گفت: «دلیل ادامه این سیاست، افزایش قیمت در بازار با هر نوع تغییر نرخ ارز دولتی و نیمایی است. » نوبخت در ادامه افزود: «سال آینده آنچه از فروش نفت به دست می‌آید به دو شیوه است؛ یکی فروش و صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کرده‌ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و درآمدهای ارزی آن را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، ریالی آن را در بودجه بیاوریم و ارز آن را به کالاهای اساسی اختصاص دهیم.» به گفته او برای خروج از رکود دولت باید در مخارج خود تجدید نظر کند و قدرت خرید مردم را در بودجه ببیند. او انعکاس این گزاره را در افزایش حقوق به اندازه تورم می‌داند. صحبت‌های نوبخت مبنی بر لزوم کاهش مخارج دولت در حالی است که روز گذشته جزییاتی از طرح تامین کالاهای اساسی به ۶۰ میلیون خانوار منتشر شد. بر اساس این طرح که توسط نمایندگان به تصویب رسید، قرار است دولت برای کمک به ۶۰ میلیون خانوار حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع تخصیص دهد. بر اساس آنچه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس عنوان کرد: «در صورت تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی، به ۲۰ میلیون نفر ماهانه ۱۲۰ هزار تومان و به ۴۰ میلیون نفر دیگر نیز ۶۰ هزار تومان در هر ماه به صورت بن کالایی پرداخت خواهد شد.»
فاصله کارخانه تا بازار را دلال پر می‌کند
به نظر می‌رسد سیاست اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای اساسی با وجود افزایش قیمت‌های شدید مواد خوراکی، شکست خورده باشد. به خصوص اینکه فاصله ارز دولتی و بازار آزاد روز به روز بیشتر می‌شود و این کار می‌تواند بر دلالی و واسطه‌گری در این بازار به دلیل حاشیه سود بالا تاثیر بگذارد. اما دولت همچنان می‌خواهد کالاهای اساسی با نرخ ارز دولتی به دست مردم برسد. افزایش فاصله ارزی میان نرخ ارز دولتی و آزاد نه تنها تامین کالاهای اساسی را تسهیل نمی‌کند، بلکه زمینه‌های حضور دلالان در بازار خوراکی را نیز بیشتر می‌کند. به‌طور مثال، محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی می‌گوید: «دلیل گرانی قیمت میوه‌ها را نباید در بخش کشاورزی و باغداران جست‌وجو کرد زیرا قیمت فروش محصول توسط باغدار و میوه‌ای که مردم از سطح شهر می‌خرند، متفاوت است.» به گفته او تفاوت قیمت میوه از باغ تا مغازه ۳۰۰ درصد است.
ناکارآمدی
انداختن تقصیر همه مشکلات اقتصادی به گردن امریکا، پاک کردن صورت مساله است. اقتصاد مجموعه‌ای در هم تنیده است که همه اجزای آن با یکدیگر در ارتباط است. نمی‌توان تقصیر وابستگی شدید به منابع نفتی، منفی شدن رشد اقتصادی، افزایش تکالیف مالی دولت، بالا رفتن بدهی دولت به نظام بانکی و... را به گردن امریکا انداخت. زمانی که سهم و دخالت دولت‌ها در اقتصاد افزایش می‌یابد فرصت خواسته یا ناخواسته به نفع دلالان پیش می‌رود و حضور این افراد در اقتصاد بیشتر می‌شود. سیستم نظارتی ناکارآمد نیز می‌تواند به این شرایط دامن زند و شرایط ناکارآمدتری را ایجاد کند.
بخش بزرگی از گرانی‌ها به ویژه در حوزه خوراکی‌ها، به گردن افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه و به تبع آن قیمت تمام شده تولید گذاشته شده است. اما بانک مرکزی از سال ۹۷ تاکنون نرخ ۴۲۰۰ تومان را برای دلار تعیین کرده و هیچ نرخ دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد. نگاهی به وب‌سایت این بانک نیز نشان می‌دهد که دو سال است این نرخ روی وب‌سایت قرار گرفته وبا وجود افزایش قیمت دلار در بازار آزاد تا حدود ۲۹ هزار تومان، نرخ دلار اعلام شده توسط بانک مرکزی همان ۴۲۰۰ تومان است و حتی نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز این نرخ را به عنوان «نرخ مبنا» برابری ریال در برابر دلار به کار می‌برند. با این وجود باید پرسید در حالی که نرخ دلار همان ۴۲۰۰ تومان تعیین شده و به قول تیم اقتصادی دولت، برای واردات کالای اساسی با همین نرخ اختصاص می‌یابد؛ نقش امریکا و تحریم‌ها در افزایش قیمت‌ها پررنگ‌تر است یا نبود نظارت درست در اقتصاد ایران و دامن زدن به فضای دلالی و واسطه‌گری که از طلای آب شده شروع می‌شود و به انواع خوراکی‌ها می‌رسد؟
* تعادل
- ماندگاری شاخص فلاکت در اوج
تعادل درباره شاخص فلاکت گزارش داده است:جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که شاخص فلاکت در بهار سال جاری، کاهشی نسبی را نسبت به زمستان سال گذشته به ثبت رسانده اما با این وجود عدد این شاخص در قیاس با معیارهای جهانی فاصله‌ای قابل توجه دارد و حتی با عملکرد ثبت شده کشور در سالهای قبل نیز فاصله‌ای قابل توجه دارد.
در بررسی وضعیت اقتصادی کشورها، در کنار اهمیت شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی، درآمد سرانه، تورم و تجارت بین‌المللی، شاخص فلاکت نیز اهمیت بسیار بالایی دارد. این شاخص که از چند دهه قبل به عنوان یکی از ابزارهای بررسی وضعیت اقتصادی کشورها مدنظر قرار می‌گیرد، از نظر تعدادی از کارشناسان اقتصادی با توجه به اهمیت بررسی تبعات اجتماعی وضعیت اقتصاد، شاخص فلاکت اهمیت فراوانی دارد. بالا رفتن این شاخص نشان‌دهنده آن است که فشار بر اقشار مختلف جامعه و به‌طور خاص گروه‌های کم درآمد افزایش یافته است و همین امر در طولانی مدت می‌تواند در کنار بار اقتصادی، مشکلات اجتماعی زیادی نیز ایجاد کند.
شاخص فلاکت با فرمولی ساده محاسبه می‌شود. کارشناسان میانگین نرخ تورم را با میانگین نرخ بیکاری جمع می‌کنند و نتیجه این جمع، شاخص فلاکت را به وجود می‌اورد. بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهای توسعه یافته به سطح پایینی از نرخ تورم دست یافته‌اند و در بسیاری از این کشورها، نرخ تورم حتی به دو درصد نیز نمی‌رسد. با توجه به اینکه نرخ بیکاری نیز در بسیاری از این کشورها تک رقمی است و از این رو عدد شاخص فلاکت حتی به ۱۰ درصد نیز نمی‌رسد. برخی کشورهای اروپای غربی و حوزه اسکاندیناوی و کشورهایی مانند ژاپن در سالهای گذشته پایین‌ترین میزان شاخص فلاکت را به ثبت رسانده‌اند. در مقابل کشورهایی مانند ونزوئلا با توجه به نرخ تورم بالا، مشکلاتی جدی در عدد این شاخص دارند و اعداد آن حتی به چند صد درصد نیز رسیده است.
در این میان وضعیت ایران نیز بسته به شرایط اقتصادی کشور، در سالهای مختلف بسیار متفاوت بوده است. در دوره‌هایی که با بهبود وضعیت رشد اقتصادی و کاهش تورم، دولت‌ها نظمی جدید به اقتصاد ایران داده‌اند، وضعیت این شاخص بهبودی نسبی یافته و در دوره‌هایی که با شوک‌های جدید مانند تحریم‌های بین المللی رو به رو شده‌اند، این عدد به‌شدت افزایش یافته است. عملکرد ایران در حوزه شاخص فلاکت در سالهای گذشته به خوبی بهبود یا بدتر شدن وضعیت را نشان می‌دهند.
فلاکت بهار: ۳۷.۶ درصد
مرکز آمار به عنوان اصلی‌ترین مرجع رسیدگی به شاخص‌های اقتصادی و انتشار گزارش‌های رسمی در رابطه با آنها، جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت اقتصاد ایران بهار سال ۹۹ را منتشر کرده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در بهار سال ۹۹، پس از مدتی طولانی تک رقمی شده و به عدد ۹.۸ درصد رسیده است. این نرخ نسبت به زمستان سال گذشته ۰.۸ درصد کاهش یافته است. نرخ مشارکت نیروی کار در بازار نیز به ۴۱ درصد رسیده است. برآورد مرکز آمار از وضعیت رشد اقتصادی در بهار امسال عدد منفی ۳.۵ درصد است که نسبت به فصل پیش از آن بهبودی حدودا سه درصدی را نشان می‌دهد. بر این اساس نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی ۱.۷ درصد بوده است. بخش قابل توجهی از علت منفی شدن رشد اقتصادی ایران تحت تاثیر ویروس کرونا بوده که نه در عملکرد ایران که در عملکرد اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان تاثیر منفی گذاشته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین نرخ تورم در بهار امسال به ۲۷.۸ درصد رسیده که در قیاس با زمستان سال گذشته کاهشی هفت درصدی را نشان می‌دهد. این نرخ در شهریور امسال به ۲۶ درصد رسیده که نشان از تداوم روند کاهشی تورم در تابستان امسال دارد، هرچند نشانه‌هایی از آن وجود دارد که احتمال افزایشی شدن دوباره تورم در پاییز وجود خواهد داشت.
به این ترتیب با جمع نرخ بیکاری ۹.۸ درصدی و نرخ تورم ۲۷.۸ درصدی، مشخص می‌شود که شاخص فلاکت در اقتصاد ایران، ۳۷.۶ درصد بوده است. عددی که هرچند نسبت به زمستان سال کاهشی ۷.۸ درصدی را نشان می‌دهد اما همچنان نسبت به استانداردهای جهانی بسیار بالاست. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که شاخص فلاکت در زمستان سال قبل، ۴۵.۴ درصد بوده است که یکی از بالاترین اعداد ثبت شده در سالهای اخیر به شمار می‌رود.
عملکرد سینوسی دولت روحانی
دولت روحانی، در حالی کار خود را آغاز کرد که نرخ تورم تحت تاثیر مدیریت دولت قبل و افزایش تحریم‌های بین المللی به شکل قابل توجهی افزایش یافته بود. در چنین بستری بررسی‌ها از وضعیت شاخص فلاکت نیز نشان می‌دهد که در سال ۹۲، این عدد بسیار بالا بوده است.
در سال ۹۲، نرخ بیکاری ۱۰.۴ درصد و نرخ تورم ۳۴.۷ درصد بوده و از این رو شاخص فلاکت ۴۵ درصد اعلام شده است. این عدد در سالهای بعد دولت یازدهم به شکل قابل توجهی بهبود یافت که بخشی از آن تحت تاثیر اجرای برجام بوده است. بر این اساس نرخ تورم، در سال ۹۳ به ۱۵ درصد، در سال ۹۴، ۱۲ درصد و در سال ۹۵ به ۹ درصد رسیده است. در این سال‌ها نرخ بیکاری همواره دو رقمی باقی مانده و حتی افزایش نیز یافته است اما با کاهش تورم، نرخ شاخص فلاکت حتی به ۲۱ درصد نیز کاهش یافت.
پس از بازگشت تحریم‌ها از سال ۹۷، نرخ تورم بار دیگر افزایش یافت و همین موضوع تاثیر خود را در شاخص فلاکت گذاشت. این نرخ در سال ۹۷ به حدود ۳۹ درصد رسید و در خرداد ۹۸ این عدد به ۴۸.۴ درصد رسید و اوج خود را در تابستان ۹۸ تجربه کرد. در این فصل نرخ تورم به ۴۲.۷ رسید و به این ترتیب شاخص فلاکت در عدد بسیار بالای ۵۳.۳ درصد ایستاد که بالاترین عدد در طول تمام سالهای گذشته به شمار می‌رود. این عدد در پاییز و زمستان سال قبل بار دیگر کاهشی شد و در پایان سال به ۴۵.۴ درصد رسید و در بهار به ۳۷.۶ درصد کاهش یافت تا بهترین عملکرد پس از زمستان ۹۷ را به ثبت رسانده باشد.
بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سالهای گذشته نشان می‌دهد که آنچه بیشترین سهم را در افزایش یا کاهش شاخص فلاکت داشته شاخص تورم بوده است. در واقع در بسیاری از آمارهای سالهای اخیر، عملا نرخ بیکاری در یک میزان نزدیک ثابت مانده و تغییر بزرگی نداشته است. در بررسی آمارها از سال ۹۶ تاکنون، بالاترین نرخ بیکاری به تابستان ۹۷ با ۱۲.۲ درصد باز می‌گردد و پایین‌ترین نرخ بیکاری در بهار امسال با عدد ۹.۸ درصد ثبت شده است. به این ترتیب پس از مدتی بسیار طولانی، نرخ بیکاری در اقتصاد ایران تک رقمی شده است. اگر بر اساس عملکرد سالهای اخیر به وضعیت بیکاری نگاه شود، نمی‌توان انتظار داشت در فصول آینده تغییر جدی در این عدد به وجود آید، هرچند صرف تک رقمی شدن این عدد، می‌تواند امیدوارکننده باشد.
به این ترتیب آنچه که در ماه‌های آینده بر شاخص فلاکت اثر جدی خواهد گذاشت نرخ تورم است. با توجه به آمارهایی که در تابستان سال جاری منتشر شده، احتمالا شاخص فلاکت در تابستان نیز کاهشی نسبی را تجربه خواهد کرد، هرچند این عدد بزرگ نخواهد بود. در کنار آن با توجه به افزایشی شدن دوباره نرخ تورم در شهریور ماه، این خطر وجود دارد که بار دیگر شاخص فلاکت در پاییز افزایشی شود. بانک مرکزی در برنامه‌ریزی سالانه خود، نرخ تورم را در مرز ۲۲ تا ۲۴ درصد تعریف کرده و اگر دولت بتواند به این هدف دست پیدا کند، با در نظر گرفتن نرخ بیکاری در مرز ۱۰ درصد احتمالا شاخص فلاکت در پایان دولت روحانی در مرز ۳۲ تا ۳۴ درصد قرار خواهد گرفت، عددی که هرچند نشان‌دهنده بهبود حدود ۱۰ درصدی این شاخص نسبت به زمان آغاز به کار دولت است اما همچنان فاصله‌ای قابل توجه با استانداردهای جهانی خواهد داشت.
* جوان
- وام درمانی مسکن با اقساط نجومی
جوان درباره افزایش وام خرید مسکن جوانان نوشته است: سقف آشفتگی بازار مسکن تا جایی ادامه یافته که رؤیای خانه‌دار شدن بسیاری از خانوارها را بر باد داده است، از این رو رؤیای خانه‌دار شدن مدتی است جای خود را به رؤیای اجاره نشینی داده است، در این میان در شرایطی که انتظار می‌رود دولت با همکاری مجلس فکری برای کنترل نرخ‌ها در بازار مسکن و خانه‌دار شدن خانوارها کند، خبر می‌رسد بانک مسکن سقف وام جوانان را به ۴۰۰ میلیون افزایش داده است، شاید این سیاست دل جوانان را برای خانه‌دارشدن در آینده خوش کند، اما اگر روند رشد نرخ مسکن به همین شکل باشد، وام مذکور در آینده نه تنها رؤیای خانه‌دار شدن مشارکت‌کنندگان در طرح را محقق نخواهد کرد بلکه آنها را به رؤیای اجاره‌نشینی هم نمی‌رساند، از این رو جا دارد سیاست جامع و کاملی برای ساماندهی بخش مسکن تهیه و عملیاتی شود.
مدت‌هاست که بازار مسکن در رکود تورمی به سر میبرد و حجم مبادلات آنقدر اندک است که برخی از کارشناسان اصلاً به نرخ‌ها اعتمادی ندارند و معتقدند که باید بازار مسکن همانند بازار بورس اصلاح شود، در این میان در شرایطی که انتظارها برای اصلاح بازار مسکن تشدید شده و حتی وزیر راه وشهرسازی از مردم خواسته خانه نخرند تا ارزان شود، به یکباره وام خرید مسکن افزایش می‌یابد که این رشد وام نمی‌تواند مانع رشد قیمت مسکن شود بلکه باید تولید و ساخت‌وساز جهش یابد و جلوی سفته‌بازی و سیاست‌های پولی و مالی مخرب بر حوزه تورم عمومی و تورم مسکن گرفته شود، زیرا هم‌اکنون بسیاری از خانوارها حتی توان اخذ وام مسکن و پرداخت اقساط نجومی را هم ندارند.
شاید رشد وام خرید مسکن جوانان کمک کند تا عده‌ای صاحب خانه شوند، اما همین مبادلات مسکنی که با وام خرید مسکن انجام می‌گیرد به نرخ‌های نجومی مسکن وجاهت می‌بخشد و مانع از افت نرخ‌ها در بازار مسکن می‌شود، از این‌رو جا دارد مراکز پزوهشی روی اثرگذاری مبادلات مسکن با وام خرید مسکن روی نرخ‌ها بررسی‌هایی را به عمل آورند، زیرا هر زمانی که انتظارها برای کاهش نرخ‌ها در بازار تشدید می‌شود به یکباره تعدادی مبادله به کمک ارائه تسهیلات بانکی انجام می‌گیرد که مانع از افت نرخ‌ها در بازار می‌شود.
از ابتدای دولت یازدهم تاکنون نرخ‌ها در بازار مسکن به شدت جهش کرده‌است، به طوری که بسیاری از مردم دیگر توان خرید مسکن را ندارند و مستأجران نیز با مشکلات جدی در بازار اجاره روبه‌رو شده‌اند.
این دست اتفاقات در شرایطی روی می‌دهد که اگر سرعت رشد حجم خانه‌های خالی از سکنه بین سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ همانند سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۵ باشد، انتظار می‌رود حجم خانه‌های خالی از سکنه در کشور به بیش از ۳ میلیون واحد مسکونی برسد. این در حالی است که طبق آمار نفوس و مسکن مرکز آمار حجم خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۵ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی بود که تقریباً معادل همین میزان نیز واحد مسکونی کم استفاده در کشور وجود داشت.
کارشناسان اقتصادی مسکن داری بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌ها در ترازنامه‌هایشان را یکی از دلایل افزایش حجم خانه‌های خالی و کم استفاده در کشور و کوچک‌سازی بازار شناور مسکن و دستکاری نرخ‌ها در این بازار معرفی می‌کنند و بر این باورند که باید مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع دارایی و درآمد از کلیه اشخاص اخذ شود تا بازار مسکن از روند مستمر سفته بازی رهایی یابد. رشد نرخ مسکن به واسطه سفته‌بازی و افزایش وام خرید مسکن نهتنها مشکلی از بازار حل نکرده‌است، بلکه مردم را در تنگنای مالی و فقر ناشی از جهش مستمر نرخ مسکن قرار داده‌است.
با وجودی که در دولت یازدهم و دوازدهم بارها و بارها وام مسکن به بهانه کمک به متقاضیان مسکن و خروج مسکن از رکود افزایش یافت، ولی این اقدام نهتنها وضعیت بازار را بهبود نبخشید، بلکه رشد وام مسکن در واقع مانع از کاهش نرخ‌ها شد، زیرا به واسطه تسهیلات مسکن مبادلاتی رقم خورد که به رشد نرخ‌ها وجاهت بخشید.
سقف جدید وام مسکن اعلام شد
هم‌اکنون که در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم قرار داریم و سیاست‌های پولی و مالی به شکل بی‌سابقه‌ای دچار آشفتگی شده‌است، سقف وام مسکن جوانان در تهران با ۶۰ درصد افزایش به ۴۰۰ میلیون و در کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز و کرمانشاه ۳۳۰ و در سایر شهرها به ۲۹۰ میلیون تومان افزایش یافت.
بانک مسکن اعلام کرد: سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان در تهران با ۶۰ درصد افزایش به ۴۰۰ میلیون تومان و در شهرهای بزرگ شامل کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز و کرمانشاه از ۲۱۰ به ۳۳۰ میلیون و در سایر شهرها به ۲۹۰ میلیون تومان افزایش یافته‌است.
بر اساس این گزارش، پرداخت این تسهیلات بین ۵ تا ۱۵ سال با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله و سود ۹ درصدی خواهد بود. همچنین میزان سپرده‌گذاری ماهانه در سال اول تا پانزدهم برای برخورداری از تسهیلات با ۶۵ هزار تومان آغاز و با افزایش مبلغ در هر سال به ۲۴۷ هزار تومان در سال پانزدهم افزایش می‌یابد.
سپرده‌گذاران متقاضی استفاده ۵ تا ۱۵ سال از زمان سپرده‌گذاری، باید بیشتر از حداقل‌های تعیین شده واریز کنند. به طور مثال سپرده‌گذاری که بخواهد در پایان سال پنجم از سقف تسهیلات ۲۱۰ میلیون تومان در شهر تهران بهره‌مند شود، باید در سال اول ماهانه ۶۱۰ هزار تومان واریز کند.
به نظر می‌رسد شورای پول و اعتبار و وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید روی تأمین مالی خرید مسکن و ساخت نظارت داشته باشند و سیاست‌های این بخش را بررسی کنند.
بنگاه‌های مشاوره املاک در رشد نرخ مسکن دست دارند
از سوی دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس، مشاوران املاک را از عوامل افزایش قیمت مسکن معرفی کرد.
به گزارش خانه ملت، اقبال شاکری با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره افزایش تعرفه معاملات مشاوران املاک گفت: زمینه فعالیت مشاوران املاک جزو حوزه مشاغل خدماتی محسوب می‌شود، از این‌رو در امور خدماتی نباید در ازای انعقاد قرارداد، کارمزد به صورت درصدی اخذ شود. در شرایط کنونی تمام دفاتر ارائه خدمات به مشتریان، تعرفه‌های ثابت دارند که املاکی‌ها هم باید از همین قاعده پیروی کنند.
نماینده مردم تهران ادامه داد: مکانیزم کنونی دریافت حق کمیسیون مشاوران املاک به صورت درصدی از کل قیمت مسکن، رویکرد بسیار اشتباهی است که تنها مشتریان و متقاضیان تاوان آن را می‌دهند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: پرونده مشاوران املاک تنها معطوف به مکانیزم حق کمیسیون آنها نیست، متأسفانه با افزایش تلاطم بازار مسکن شاهد دریافت زیرمیزی از سوی برخی از مشاوران املاک هستیم، به این صورت که فرد املاکی با فروشنده به صورت پنهانی توافق می‌کنند که در صورت فروش ملک مورد نظر با قیمت بالاتر، سود حاصله از این افزایش را تقسیم کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به طور حتم اعضای این کمیسیون به صورت جدی به مسئله اصلاح قانون مشاوران املاک ورود خواهند کرد، زیرا با ساماندهی این حوزه، بخشی از مشکلات بازار مسکن رفع خواهد شد.
وام ودیعه مسکن به اجاره‌نامه‌های جدید هم داده می‌شود
همچنین مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: قراردادهای رسمی اجاره که تا پایان دی امسال منعقد می‌شود، مشمول دریافت وام ودیعه مسکن هستند.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، پروانه اصلانی با اشاره به اینکه ستاد ملی کرونا در آخرین جلسه خود پرداخت وام ودیعه مسکن را تا دی ماه امسال تمدید کرد، گفت: متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکنی که تا پایان دی‌ماه قرارداد اجاره‌شان منعقد شود، برای سال جاری می‌توانند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ضمن تأکید بر اینکه اکنون ثبت‌نام جدید در خصوص وام ودیعه مسکن انجام نمی‌شود، توضیح داد: افرادی که پیش‌تر ثبت‌نام کرده‌اند، ساماندهی می‌شوند و مبالغی که برای پرداخت وام ودیعه مسکن در نظر گرفته شده به متقاضیان واجد شرایط به تدریج پرداخت خواهد شد. اصلانی یادآور شد: پیش‌تر و در زمان ثبت نامی که تعیین شده‌بود، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر پیامک درخواست وام ودیعه مسکن ارسال کرده‌بودند که از این میزان، کد ملی برخی متقاضیان مخدوش بود.
وی ادامه داد: حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کد ملی صحیح داشتند که به آنها پیامک ارسال شده و به مرور مدارک خود را بارگذاری و تکمیل می‌کنند. وی گفت: تاکنون حدود ۵۰۰ هزار نفر مدارک خود را تکمیل کرده‌اند که به مرور به بانک معرفی می‌شوند و در فرایند دریافت وام ودیعه مسکن قرار می‌گیرند.
- شگردهای وزارت نفت برای فرار از پاسخگویی
جوان درباره وزارت نفت نوشته است: طی هفت سال گذشته بسیاری از پروژه‌های صنعت نفت یا به طور کامل متوقف یا در مسیرهای خسته‌کننده به ورطه نابودی کشیده شده‌اند. میلیاردها دلار از منافع ملی به دلیل تصمیمات اشتباه و البته لجاجتی که می‌خواهد خود را نجات‌دهنده صنعت نفت نشان دهد از کف رفته است، به همین دلیل است که نگاهی به روند این چند سال گذشته نشان می‌دهد در صورتی که تصمیم‌سازان، اگر تصمیمی نمی‌گرفتند منافع ملی بهتر تأمین می‌شد تا آنکه با تصمیمات اشتباه، گودالی بزرگ پیش پای کشور حفر کنند.
یکی از شگردهای وزارت نفت برای فرار از پاسخگویی و پرسش‌های نهادهای نظارتی، تغییر در شرح کار پروژه‌ها و ابطال چندباره مناقصات بوده است. طی هفت سال گذشته بسیاری از پروژه‌های صنعت نفت یا به طور کامل متوقف یا در مسیرهای خسته‌کننده به ورطه نابودی کشیده شده‌اند. میلیاردها دلار از منافع ملی به دلیل تصمیمات اشتباه و البته لجاجتی که می‌خواهد خود را نجات‌دهنده صنعت نفت نشان دهد از کف رفته است، به همین دلیل است که نگاهی به روند این چند سال گذشته نشان می‌دهد در صورتی که تصمیم‌سازان، اگر تصمیمی نمی‌گرفتند منافع ملی بهتر تأمین می‌شد تا آنکه با تصمیمات اشتباه، گودالی بزرگ پیش پای کشور حفر کنند. قطعاً گودال‌هایی که حفر شدند، مورد کنکاش نهادهای نظارتی قرار گرفته و می‌گیرند و وقتی از عاملان حفر سؤال می‌شود، دلیل خلق گودال‌ها را مسائل فنی عنوان می‌کنند، در حالی که ماجرا چیز دیگری است، مثلاً کارخانه فرآورش میدان نفتی آزادگان جنوبی که به تازگی، کار احداث آن به پتروپارس سپرده شده است داستان عجیبی دارد. میلیون‌ها دلار از منابع کشور از سال ۹۲ به بعد برای حفر ده‌ها چاه در این میدان حفاری شد، اما در شرایطی که باید کارخانه فرآورش آن هم به موازات ساخته می‌شد، وزارت نفت بارها آن را به عقب انداخته است. دلیل هم مشخص است؛ قرار بود این میدان بزرگ، گوشت لخمی باشد برای شرکت‌های خارجی، موضوع احداث کارخانه فرآورش به عنوان بخش اصلی توسعه این میدان از اولویت خارج شد.
برای این کارخانه، چندین مناقصه برگزار شد که شبیه وقت‌کشی برای رسیدن شرکت‌های خارجی بود؛ هر بار که شرکتی در این مناقصه برنده می‌شد، مناقصه باطل می‌شد تا یک سال دیگر برای برگزاری مناقصه بعدی زمان صرف شود؛ مناقصاتی که هر سال باطل شدند کار توسعه آزادگان جنوبی را در کنج نابودی قرار داد تا پس از ناامیدی محض وزارت نفت در ورود شرکت‌های خارجی و انتقاد کارشناسان نسبت به وقت‌کشی هفت ساله، باز هم مناقصه دیگری برگزار شود.
جالب این است که در روند یکی از این مناقصه‌ها، به دلیل خارجی بودن یکی از اعضای کنسرسیومی که برنده مناقصه شده بود، ارائه تضمین انجام تعهدات با مشکلاتی همراه شد که در نهایت شرکت ملی نفت رأی به فسخ داد تا مناقصه دیگری برگزار شود. این اتفاقات با واگذاری مدیریت پروژه آزادگان جنوبی به شرکتی ایرانی مصادف شد و این شرکت توانست شرکت ملی نفت را متقاعد کند تا قرارداد ساخت CTEP این میدان را نیز انجام دهد آن هم بدون مناقصه!
مثالی دیگر، وقتی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در حال ساخت خط لوله صادراتی گاز به پاکستان بود، وزارت نفت در سال ۹۲ دستور توقف پروژه و فسخ قرارداد را صادر کرد. برای این خط لوله هم چند مناقصه برگزار و باطل شد و در نهایت مشخص نشد این وزارتخانه چه برنامه‌ای برای آن دارد. مثال دیگر مربوط به مجوزهایی است که وزارت نفت برای پالایشگاه‌های کشور صادر و ابطال کرد، یکبار مجوز پالایشگاه خوزستان را باطل و در جاسک مجوزی دیگر صادر کرد. مجوز خوراک پالایشگاه هرمز را به بهانه‌های مختلف از بین برد و مجوز سیرافی را اهدا کرد که از ابتدا هم محکوم به شکست بود یا در باب توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی که بارها به آن اشاره شده است؛ وزارت نفت با تغییر شرح کار این پروژه که باید سکوهای فشارافزایی نصب شود، معطلی هفت ساله دیگری را به کشور تحمیل کرد که ماحصل آن ضرر ۳۵ میلیارد دلاری بود.
در پروژه ان‌جی‌ال خارک هم اتفاق مشابهی رخ داد؛ قرار بود گازهای همراه تعدادی از میادین دریایی جمع‌آوری شود که تا سال ۹۲ بیش از ۶۰۰ میلیون یورو برای آن هزینه شده بود، ولی وزیر نفت در سال ۹۲ آن را به بهانه تغییر شرح کار متوقف کرد و تغییرات چندباره روند توسعه آن به بهانه‌های مختلف، موجب تعطیلی هفت سالهای شده که کشور را از درآمد سالانه ۲/۲ میلیارد دلاری محروم کرده است. از این دست مصادیق در صنعت نفت فراوان است، اما از آنجا که زمزمه‌هایی درباره موضوع «ترک فعل» و لزوم پاسخگویی مسئولان شنیده می‌شود، به دستگاه‌های نظارتی توصیه می‌شود برای یکبار هم شده، جاده فرار مسئولانی که منافع ملی را به از بین بردند، ببندند و از آنها بپرسند دلیل لغو مناقصات و تغییر مدام شرح کار پروژه‌ها چه بوده است!؟
به عبارت دیگر وزارت نفت ادعا می‌کند تمامی عملکرد و تصمیمات خود را در چارچوب قانون، مقررات و آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت با اخذ مجوزهای لازم از مبادی ذیربط انجام داده و از این بابت هیچ ایرادی بر آن وارد نیست و دستگاه نظارتی هم با این روند، راه به جایی نخواهد برد، چون ملاک ظاهری، انجام و اجرای قانون بوده که ظاهراً رعایت شده، اما حلقه مفقوده این عملکرد آنجا مشخص می‌شود که صنعت نفت در پایان هشت‌سال چیزی به دست نیاورده و تنها خروجی‌اش، مشتی کاغذ و قرارداد و پرونده مناقصه و تلاش‌هایی است که همه برای هیچ بوده است. اینکه مدیر یا مسئولی برای آنکه به هدفش برسد، با استفاده از شرایط قانونی و اختیارات کارها را به شیوه خود به پیش ببرد، به امید آنکه امدادی قرار است برسد، زمانی پذیرفته شده است که منافع ملی تأمین شود و نه آنکه میلیاردها دلار از منافع ایرانیان به دلیل اجتهاد ساختگی، از کف برود.
* جهان صنعت
- رویاپردازی دولت در بازار مسکن
جهان صنعت از طرح‌های «کاغذی» وزارت راه‌وشهرسازی انتقاد کرده است: بحران بازار مسکن ایران پس از تکانه‌های ارزی در دو سال اخیر وارد یک روند صعودی قوی در قیمت‌ها شده است. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران به ۱/۲۳ میلیون تومان رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۵/۱۰ و ۴/۷۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. بانک مرکزی تا پیش از موج دوم تلاطم ارزی در اسفند ماه سال گذشته سبد معیشت حداقلی برای خانوار ایرانی را چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان گزارش کرده است. از سوی دیگر حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ حدود دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومان تعیین شده که همین میزان نیز پس از اعمال افزایش ۲۶ درصدی به کارگران پرداخت می‌شود. برآورد حداقلی کارشناسان از تورم سال جاری مقادیری بالاتر از ۴۰ درصد را نشان می‌دهد. در این شرایط چیزی حدود ۱۴ درصد از افزایش دستمزد کارگران توسط تورم و مابقی آن به واسطه افزایش قیمت دلار از ۱۵ هزار تومان به ۲۹ هزار تومان بلعیده شده است. در چنین شرایطی سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار در بحرانی‌ترین شرایط تاریخی خود به سر میبرد.
براساس محاسبات مرکز آمار ایران متوسط درآمد ماهانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۵ میلیون ریال بوده که این رقم برای شهر تهران حدود ۵۳ میلیون ریال برآورد شده است. با احتساب ۱۵ درصد افزایش، درآمد یک خانوار تهرانی در سال ۹۹ به طور متوسط رقمی معادل ۶۱ میلیون ریال می‌شود. اگر متوسط درآمد ماهانه یک خانوار تهرانی را حدود شش میلیون تومان در نظر بگیریم (یعنی معادل ۷۲ میلیون تومان در سال) این خانوار اگر هیچ مخارج دیگری نداشته باشد باید ۲۳ سال پس‌انداز کند تا قدرت خرید یک مسکن ۷۵ متری متناسب با نیاز متوسط را داشته باشد.
در این میان وزارت راه‌وشهرسازی طرح‌هایی را با هدف تقویت عرضه معرفی کرده که تنها در حد امضای قرارداد با نهادهای عمومی و دولتی باقی مانده است؛ قراردادهایی که بیشتر شبیه رویابافی در حوزه مسکن است و در عمل حتی تاثیر حداقلی بر بازار نداشته است. طرح‌هایی که دولت برای تقویت عرضه بازار مسکن ارائه کرده گرته‌برداری‌هایی ناشیانه از طرح مسکن مهر است که بارها امتحان خود را پس داده و حتی آثار منفی آن بر اقتصاد کشور ثابت شده است. کارشناسان رسمی در خصوص مسکن مهر و مشکلات آن از جمله عوارض بسیار شدید تورمی این طرح (به معنای پرداخت هزینه بسیار بیشتر در عوض ملک به دست آمده)، کیفیت نازل ساخت، مکان‌یابی‌های غلط، مشکلات دسترسی شهری و حمل‌ونقل، هدر دادن منابع، عدم بهره‌گیری از کارشناسان مستقل و غیرسیاسی و… سخن بسیار گفته‌اند. ولی فارغ از تحلیل‌های غالب، طرح‌هایی مانند مسکن مهر را از دو زاویه سیاسی-اجتماعی و اقتصادی دیگر نیز می‌توان تحلیل کرد. از دیدگاه سیاسی- اجتماعی، پیامد یک راست اجرای این طرح برآمدن یک گروه اجتماعی است که تملک دارایی مسکن، روح محافظه‌کاری را در آنها دمیده و آنها را به نیروی اجتماعی در برابر تغییرات اجتماعی بدل می‌کند.
طرح‌هایی که در حد کلام باقی می‌ماند
دبیر کانون انبوه‌سازان معتقد است برنامه‌های دولت در حوزه مسکن هیچ‌گاه به مرحله عملیاتی نرسیده است. فرشید پورحاجت به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «آنچه توسط وزارت راه‌وشهرسازی بیان می‌شود بسته‌های مختلفی شامل تفاهمنامه و قرارداد است که گاه به طور روزانه منتشر می‌شود اما تنها در مقام صحبت باقی می‌ماند. با این وجود در مقام عمل و اجرایی شدن طرح‌ها چیزی مشاهده نمی‌شود. متاسفانه طرح‌هایی که وزارت راه‌وشهرسازی تاکنون برای بازار مسکن تدوین کرده به مرحله اجرا نرسیده است.»
فضای کسب‌وکار در تولید مسکن آلوده است
دبیر کانون انبوه‌سازان می‌گوید: «متاسفانه آنچه دولت به عنوان طرح و برنامه در بازار مسکن بیان می‌کند در مقام اجرا اثرگذاری خاصی نداشته. این در حالی است که نهادهای تخصصی در حوزه مسکن در سالهای گذشته به کرات اعلام کرده‌اند که تولید مسکن متاثر از بی‌برنامگی و سیاستگذاری‌های اشتباه از مجلس و دولت ضربه خورده است. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در طرح‌های دولت برای بازار مسکن قابل توجه است، عدم دخالت بخش خصوصی است. در حال حاضر فضای کار بخش خصوصی برای تولید مسکن فراهم نشده است. زمانی که نهادهای تخصصی از آلوده بودن فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی صحبت کردند، متاسفانه مجلس و دولت بی‌توجهی نشان دادند و امروز فضای کسب‌وکار ناشی از بی‌برنامگی و عدم کنترل بر قیمت نهاده‌های تولید بازار را متاثر کرده است.»
شکاف بزرگ میان وضعیت عرضه و تقاضا
پورحاجت می‌گوید: «این وضعیت یک تهدید بزرگ برای حوزه مسکن است. درست است که این بازار متاثر از شرایط عرضه و تقاضا و اقتصاد کلان است اما باید باور کرد که شرایطی در حوزه تقاضا به وجود آمده که ترمیم و همسویی آن با بازار ممکن است سال‌ها طول بکشد چراکه امروز شکاف بزرگی در حوزه خرید و فروش به وجود آمده و تنگنای بزرگی را در بازار ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد برای کنترل این وضعیت، دولت و مجلس باید گام‌های بزرگی بردارند.»
دو مانع رونق بازار مسکن
دبیر کانون انبوه‌سازان معتقد است بوروکراسی اداری و پیچیدگی‌های ساخت‌وساز نیز که برای بخش تولید و حوزه ساخت‌وساز کشور شرایط بدی را به وجود آورده، هر روز کار را به تنگنا میبرد. او می‌گوید: «از یک سو تنگنا در ساخت‌وساز و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم شکاف عرضه و تقاضا را عمیق کرده و دولت در این حوزه باید برنامه‌ریزی مشخصی را داشته باشد. بر همین است باید دید قدرت دولت برای کنترل نقدینگی برای کاهش این شکاف از مسیر سیاست‌های مالی چیست. البته از سوی دیگر مجلس هم باید برای حذف قوانین ناصواب عزم جدی داشته باشد.»
دولت علاقه‌ای به اجرای طرح ساماندهی تولید و عرضه مسکن ندارد
دبیر کانون انبوه‌سازان با اشاره به طرح جهش تولید مسکن می‌گوید: «در طرح جهش تولید مسکن که در مجلس تدوین شده است هیچ جایگاهی برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است و اگر قرار است بخش خصوصی به عنوان مهم‌ترین عامل برای اجرای این طرح مدنظر سیاستگذاران باشد باید شرایطش را هم فراهم کنند.» او با انتقاد از طرح جهش تولید ادامه می‌دهد: «اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند با همان الگوی مسکن مهر خانه‌سازی کنند که قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن در سال ۸۷ بسیار مترقی‌تر از قانون جهش تولید است. در این قانون مکانیسم‌های تشویقی، معافیت‌ها، بسته‌های مالی برای تقویت قدرت خرید و برنامه‌های اجرایی متعددی برای تولید مسکن دیده شده اما متاسفانه این قانون را کنار گذاشتیم. اگر نمایندگان به دنبال جهش تولید مسکن هستند به نظر می‌رسد همین قانون ظرفیت‌های مغفول‌مانده‌ای دارد که باید دولت را مکلف به اجرای آن کنند چراکه متاسفانه دولت هم علاقه‌ای به اجرای این طرح ندارد.»
اسلامی علاقه‌ای به همکاری با بخش‌های غیررانتی و سالم ندارد
پورحاجت با اشاره به ادعای دولت مبنی بر تمرکز بر بخش عرضه می‌گوید: «ادعای وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر تقویت عرضه مسکن برای تولیدکنندگان ملموس نیست. نهادهای صنفی و حرفه‌ای این حوزه در سالهای گذشته متناسب با شان و رسالت اجتماعی خود پاسخگو بودند و در عین حال سعی کردند موانع را گوشزد کنند اما متاسفانه وزارت راه‌وشهرسازی در دوره محمد اسلامی هیچ نشستی با بخش خصوصی برگزار نکرده و به نظرات آنها توجهی ندارد. نهادهای تخصصی بخش مسکن بارها برای ایشان درخواست نشست فرستادند اما ایشان علاقه‌ای به همکاری با بخش خصوصی کشور که اتفاقا غیررانتی و سالم است، ندارند.» او ادامه می‌دهد: «در زمان وزارت عباس آخوندی دست‌کم جلسات منظمی با نخبگان، بخش خصوصی و فعالان مسکن به صورت ماهانه برگزار می‌شد اما امروز وزیر راه‌وشهرسازی با هیچ‌یک از نمایندگان بخش خصوصی نشست برگزار نمی‌کند و حتی جلسات شورای مسکن استان‌ها هم برگزار نمی‌شود. بر همین اساس معتقدم آقای اسلامی نگاه مثبتی به بخش خصوصی در مدت مدیریت خود نداشته و اگر بخش خصوصی در کنار وزارت راه‌وشهرسازی گام‌های عملی انجام دهد یقینا رونق تولید حتی در شش ماهه پایانی سال هم می‌تواند ملموس باشد.»
- خودتحریمی داخلی را دریابیم
جهان‌صنعت مطالبات بخش خصوصی از وزیر جدید صمت را بررسی کرده است: پس از گذشت چهار ماه و نیم از بی وزیر ماندن وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و در حالی که به گفته بسیاری از تحلیلگران این خلأ سبب آسیب‌های فراوانی به حوزه تولیدی و اقتصادی کشور شده است، سرانجام دولت هفته گذشته طی نامه‌ای، علیرضا رزم‌حسینی استاندار خراسان‌رضوی را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت صمت به مجلس معرفی کرد.
هر چند این موضوع در ابتدای کار با استقبال بخشی از فعالان صنعتی و بازرگانی ایران روبه‌رو شد و پیام‌های صادر شده از سوی برخی از نمایندگان حاکی از رای اعتماد مجلس به رزم‌حسینی در هفته جاری است، اما سوال مهم و مشخص در این روزها اقدامات و برنامه‌های رزم‌حسینی برای وزارت صمت با توجه به مدت زمان باقی مانده از دولت دوازدهم و نیز انباشت چالش‌های اقتصادی و معیشتی امروز کشور است.
بخش خصوصی در رقابت نابرابر
با توجه به برآوردها و شواهدی که امروز وجود دارد، علاوه بر مشکلات تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه و نیز موانع تولیدی آنها، سیاست‌های ارزی و نیز مطالبات بخش خصوصی کشور از جمله مواردی است که برای برون‌رفت از شرایط کنونی بسیار حائزاهمیت است.
بخشی از تولیدکنندگان امروز کشور همچنان که با کمبود مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند، ناچار هستند این مواد را به قیمت ارز روز تهیه کنند؛ امری که سبب شده ناگزیر به کاهش کیفیت کالای خود باشند. از سوی دیگر همزمان با افت قدرت خرید مردم، این تولیدکنندگان مجبور هستند در این شرایط به هر طریقی که شده بازار خود را حفظ کنند؛ موضوعی که نتیجه مشخص و اولیه آن تعطیلی و ورشکستگی بخش قابل ملاحظه‌ای از بنگاه‌های تولیدی در این رقابت نابرابر است.
با این حال برخی از کارشناسان معتقدند که در طول مدت زمان باقیمانده از دولت و نیز چالش‌هایی که اکنون وزارت صمت با آن دست به گریبان است، نمی‌توان انتظار چندانی از وزیر جدید برای برون‌رفت کامل از مشکلات داشت و تنها ارائه یک برنامه کوتاه‌مدت برای تسهیل امر تولید و اقتصاد کشور می‌تواند در این شرایط سخت، کارنامه مطلوبی برای وزیر جدید به همراه داشته باشد.
به همین دلیل است که گفته می‌شود عمده دلیل استقبال از معرفی رزم‌حسینی به مجلس، تعیین‌تکلیف هر چه زودتر این وزارتخانه و نقطه آغازی برای پایان یافتن بلاتکلیفی فعالان اقتصادی کشور است، زیرا اگرچه نمی‌توان انتظار معجزه از وزیر جدید داشت، اما لااقل سیاستگذاری‌های این وزارتخانه و نیز مجموعه‌های تابعه آن با حضور وزیر یک خط و ربط مشخص و واضحی خواهد گرفت. به عنوان نمونه شرکت بازرگانی دولتی ایران که متولی واردات ۲۱ قلم کالای اساسی است، بدون تعیین‌تکلیف این وزارتخانه، قادر به تامین زنجیره توزیع و ساماندهی آن نخواهد بود. همچنین موضوع مهم تنظیم بازار که برعهده وزارت صمت قرار دارد، بدون وزیر هر چند که جلسات آن برگزار می‌شود، اما خروجی آن در شرایط کنونی مشخص نیست.
از سوی دیگر سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز که ارتباط مستقیم با حفظ حداقل معیشت مردم دارد، در شرایط کنونی و نبود یک مدیر بالادستی، کارایی لازم را نخواهد داشت.
با تمامی این موارد ذکر شده، خود رزم‌حسینی روز شنبه با حضور در میان فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران از عزم خود برای اجرای یک برنامه کوتاه‌مدت قابل اجرا برای هموارتر کردن مسیر کنونی اقتصاد کشور خبر داد و تاکید کرد که با پشتیبانی بخش خصوصی علاوه بر از سر راه برداشتن بوروکراسی اداری، امضاهای طلایی را به حداقل خواهد رساند.
او همچنین بخش خصوصی کشور را برای حفظ سفره مردم به یاری طلبیده و گفت که وزارت صمت نه یک بنگاه سیاسی، بلکه وزارتخانه‌ای تخصصی است؛ در نتیجه در این وزارتخانه به دنبال مدیریت هستیم، نه مداخله در بازار.
زنجیره‌ای از موارد ضدتولید
به گفته کارشناسان با تمامی این وعده‌های داده شده، کار رزم‌حسینی در طول ماه‌های آینده چندان آسان نخواهد بود. از وضعیت بازار خودرو گرفته تا مساله گرانی برخی از کالاهای اساسی. همچنین از سیاست‌های ارزی دولت و برخی اسناد ضد تولید بالادستی تا مشکلات عدیده تولیدکنندگان، همه زنجیره‌ای را تشکیل داده‌اند که برای اجرای هر برنامه‌ای نیاز به عزمی جدی و مشارکتی تمام‌عیار وجود دارد. این کارشناسان وضعیت کنونی بازار و اقتصاد ایران را نه به یک عامل بلکه مرتبط با مجموعه‌ای از عوامل می‌دانند. به همین دلیل هر بخش از عرصه تولید کشور درگیر اولویت‌هایی شده که دشوار می‌توان با یک سیاست واحد به تمامی مطالبات آنها رسیدگی کرد.
به عنوان نمونه بخشی از تولیدکنندگان کشور طی روزهای گذشته در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» خواستار ایجاد ثبات نسبی هستند. آنها تاکید داشته‌اند که تنها اگر بشود در نرخ ارز یک ثبات ایجاد شود، دیگر فعلا به دنبال مطالبه دیگری نخواهند بود، زیرا قیمت دلار هر نرخی که باشد، اگر بدانند که تا سه ماه آینده این نرخ ثابت خواهد بود، می‌توانند برای این سه ماه برنامه‌ریزی جهت تولید و فعالیت خود داشته باشند. بخش دیگری از تولیدکنندگان همچنین به کمبود مواد اولیه تولیدشان اشاره می‌کنند؛ وضعیتی که باعث شده در شرایط کنونی علاوه بر بلاتکلیف ماندن بنگاهشان، حفظ بازار و کنترل قیمت‌ها نیز برای آنها دشوار باشد. این تولیدکنندگان تصریح می‌کنند که چرا باید شرکت‌های دولتی عرضه‌کننده مواد اولیه که کاملا این مواد را در داخل کشور تولید می‌کنند، یا آنها را صادر کرده یا اگر در داخل عرضه می‌کنند با قیمت روز ارز به دست تولیدکننده برسانند؟
از سوی دیگر، میلیاردها دلار کالای دپوشده در کمرگات کشور نیز از جمله دیگر عوامل مهم مشکل‌زایی در صنعت کشور بوده، جایی که واردکننده این کالاهای اولیه و نیز تولیدکنندگان دقیقا نمی‌دانند قرار است چه سیاستی برای آزادسازی این کالاها از گمرک از سوی دولت اتخاذ شود؟ مثلا در صنعت مبلمان که ظرفیت‌های قابل توجهی برای صادرات و ارزآوری به کشور داشته و گفته می‌شود که می‌تواند در سال یک میلیارد دلار ارز وارد کشور کند، شاهد هستیم اجناس زیادی از مواد اولیه تولیدی مانند یراق‌آلات و MDF در گمرکات کشور معطل مانده و معضلات آن به چالش تامین ارز برای این صنعت اضافه شده است.
مطالبه مشخص بخش خصوصی از وزیر صمت
در این رابطه رزم‌حسینی در حالی دیروز با حضور در فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس مهم‌ترین برنامه‌های خود در زمینه نظارت بر بازار، تامین اقلام اساسی به خصوص در حوزه سبد خانوار و رسیدگی به قیمت خودرو را تشریح کرده که مهم‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی کشور از وزیر پیشنهادی صمت موارد زیر را شامل می‌شود:
نخستین مورد موانع و قوانین مخل کسب‌وکار است که در پیوند خوردن با تحریم‌های خارجی، نفس تولیدکننده داخلی را به شماره انداخته است. برخی ناظران این مساله را خودتحریمی داخلی می‌دانند که در برخی موارد از تحریم‌های خارجی نیز آسیب‌زننده‌تر بوده است. به عنوان نمونه بیش از ۲۵۰۰ مجوز در اختیار دولت برای راه‌اندازی کسب‌وکار جدید، علاوه بر اینکه مزیت ایران را در رقابت با کشورهای خارجی سلب کرده، خود به عنوان یک اهرم فشار در برابر تولیدکننده عمل می‌کند.
دومین موردی که فعالان بخش خصوصی به آن اشاره کرده و از وزیر جدید درخواست ساماندهی به آنها را دارند، مسائلی از جمله نوسانات شدید نرخ ارز، مشکلات اجرایی در پیمان‌سپاری ارزی، عدم استفاده مطلوب از دیپلماسی اقتصای، رقابت دولت با بخش خصوصی، مشکلات سیستم بانکی و نرخ بهره بالا، عدم توجه به اقتصاد رقابتی و نیز عدم انعطاف‌پذیری سیستمی است که هر یک به نوبه خود از عوامل تشدید این خودتحریمی داخلی است. سومین موردی که فعالان بخش خصوصی روی آن تاکید دارند، اضافه شدن قوانین تازه از سوی وزارت صمت بر قوانین سایر نهادهای حاکمیتی است که از منظر آنها، ماشین بوروکراسی دولتی را در برابرشان هر چه قوی‌تر ساخته است؛ امری که تنها در یک مورد، پویایی در عرصه اقتصاد و تولید کشور را سلب کرده است. در این رابطه به گفته سعید ممبینی رییس اتاق اصناف ایران، عواملی همچون قوانین تامین اجتماعی، عدم نقدینگی، قیمت‌گذاری‌های دستوری و قوانین کار همگی از امور دخیل در به تعطیلی کشانده شدن بیش از ۵۰ هزار واحد صنفی و صنعتی کشور است.
* دنیای اقتصاد
- زنجیره آشفتگی خودرو
دنیای‌اقتصاد درباره التهابات بازار خودرو گزارش داده است: بررسی وضعیت صنعت و بازار خودرو نشان می‌دهد سه شاخص نرخ ارز، تورم انتظاری و عرضه، بیشترین وزن را در ایجاد آشفتگی بازار خودرو دارند. هرچند هر سه بخش یادشده از متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر می‌پذیرند با این حال همچون زنجیره‌ای بازار و صنعت خودرو را متاثر از خود کرده‌اند؛ به‌طوری‌که رشد نرخ ارز به‌دلیل افت پایه پولی کشور اتفاق می‌افتد و از سوی دیگر افت پایه پولی نیز از دلایل اصلی ایجاد تورم است؛ بنابراین رشد نرخ ارز تابعی از وضعیت تورمی کشور است.
صعودی‌شدن نمودار تورم در اقتصاد کشور باعث می‌شود که نرخ نهاده‌های تولید و مواد اولیه رشد کنند. رشد هزینه نهاده‌های تولید و مواد اولیه خود سبب‌ساز کاهش تیراژ در بنگاه‌های تولیدی همچون شرکت‌های خودروساز می‌شود. بعد از بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و خروج شرکای بین‌المللی از کشور چالش نقدینگی گریبانگیر شرکت‌های خودروساز شد و اجازه نداد تا آنها با خیال راحت برای قطعات موردنیاز خطوط تولید سفارش‌گذاری کنند. این اتفاق با صعودی‌شدن نرخ تورم تشدید شد و مدیران خودروساز بیش از پیش در باتلاق تامین نقدینگی گرفتار شدند. نبود منابع کافی برای سفارش‌گذاری قطعات موردنیاز خطوط تولید را می‌توان در افت تیراژ تولید و به‌دنبال آن افت عرضه به‌خوبی مشاهده کرد. افت تولید شرکت‌های خودروساز و به‌دنبال آن کاهش عرضه به بازار در شرایطی که نرخ تورم نیز صعودی است، باعث خواهد شد تا در بخش تقاضا ذهنیت تحت‌عنوان تورم انتظاری شکل بگیرد.
تورم انتظاری به آن معناست که متقاضیان با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین وضعیت طرف عرضه این‌طور تحلیل می‌کنند که قیمت خودرو در آینده در جاده رشد با سرعت بیشتری حرکت خواهد کرد؛ بنابراین تقاضای مصرفی به‌دنبال این است که خرید خود را زودتر انجام دهد و از طرف دیگر وضعیت یادشده، پای تقاضای کاذب برای سرمایه‌گذاری را نیز به بازار خودرو باز خواهد کرد. در کنار تاثیر رشد نرخ تورم بر وضعیت عرضه، تیراژ خودروسازان از آیتم اثرگذار دیگر بر صنعت و بازار خودرو یعنی نرخ ارز نیز آسیب می‌بیند. رشد نرخ ارز در کنار چالش تامین منابع ارزی که به‌واسطه بازگشت تحریم‌ها و همچنین افت قابل‌ملاحظه فروش نفت سبب شد تا سیاستگذار پولی و مالی کشور ناچار به مدیریت منابع ارزی شود. مدیریت منابع ارزی به آن معنا بود که تامین ارز موردنیاز برای کالاهای اساسی در اولویت قرار گرفت و مسیر تامین منابع ارزی موردنیاز بخش صنعت از جمله شرکت‌های خودروساز ناهموار شد.
در حال‌حاضر به‌رغم آغاز نهضت داخلی‌سازی و برگزاری ۵ میز در این زمینه همچنان تامین بخشی از قطعات موردنیاز شرکت‌های خودروساز تنها از مسیر واردات میسر است. تامین قطعات از مسیر واردات با وجود مارپیچ ارزی، مدیران خودروساز را تحت‌فشار قرار داده است. نبود منابع ارزی کافی نیز سفارش‌گذاری قطعه را با چالش همراه کرده است و همین مساله سبب نزولی‌شدن نمودار تولید و عرضه شرکت‌های خودروساز می‌شود. از سوی دیگر اما عرضه خودرو نیز به‌صورت مستقیم بر نرخ تورم و به‌صورت غیرمستقیم روی نرخ ارز تاثیرگذار است. اگرچه بارها عنوان شده که یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو تاثیرپذیری آن از نرخ تورم در کشور است، اما این کالا خود نقش بسزایی در نرخ تورم دارد.
برای تعیین نرخ تورم دو نهاد بانک مرکزی و همچنین مرکز آمار به‌صورت دائم متغیرهای اثرگذار روی آنها را بررسی می‌کنند به‌طوری‌که طبق بررسی‌های این دو نهاد، یکی از متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم قیمت خودرو است. خودرو به‌عنوان یک کالای بادوام و با ضریب نفوذ بالا در زندگی مردم همواره به‌عنوان یکی از متغیرهای تعیین‌کننده نرخ تورم مورد توجه دو نهاد یادشده قرار دارد. در شرایط فعلی شرکت‌های خودروساز از یک‌طرف با چالش تولید روبه‌رو هستند و این مساله روی قیمت خودرو در مبدا اثرگذار است و به نمودار قیمت محصولات خودروسازان برای صعودی‌شدن فشار وارد می‌کند. از طرف دیگر موافقت شورای رقابت با بررسی فصلی قیمت محصولات حاضر در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز به‌جای تعیین قیمت به‌صورت سالانه بیش از پیش روی نرخ تورم اثرگذار است و آن را صعودی می‌کند. تاثیرگذاری وضعیت عرضه بر قیمت خودرو از مبدا باعث صعودی شدن نرخ تورم می‌شود و از آنجاکه نرخ ارز تابعی از وضعیت پایه پولی کشور و نرخ تورم است بنابراین وضعیت عرضه خودرو روی نمودار نرخ ارز نیز به واسطه نرخ تورم اثر می‌گذارد و نمودار نرخ ارز را در جهت صعودی‌شدن تقویت می‌کند.
سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا در این باره گفت: در شرایط حاضر تورم انتظاری بیش از همه روی صنعت و بازار خودرو اثرگذار بوده بنابراین شاخص نرخ ارز و عرضه شرکت‌های خودروساز زیر سایه این گزینه قرار می‌گیرند. تورم انتظاری سبب شده تا سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو ورود کنند تا علاوه بر بهره‌مندی از یک سود آنی این امکان را بیابند که از سود آتی نیز بهره‌مند شود. همین اتفاق باعث می‌شود که هر روز بر تعداد دارندگان سرمایه‌های سرگردان برای ورود به بازار خودرو افزوده شود. این تورم انتظاری در سایر بازارهای موازی مانند بازار ارز، طلا و سکه نیز وجود دارد با این تفاوت که حضور در این بازارها دارندگان سرمایه‌های سرگردان را به سود آنی نمی‌رساند. اما چنانچه متقاضی بتواند از شرکت خودروساز خودرو دریافت کند همان لحظه می‌تواند به بازار مراجعه کرده و خودروی خود را با حداقل دو برابر قیمتی که به کارخانه پرداخت کرده در بازار به فروش برساند. البته نمی‌توان از کنار بحث قیمت‌گذاری دستوری نیز به راحتی گذشت. قیمت‌گذاری دستوری باعث شده تا شرکت‌های خودروساز نتوانند محصولات خود را بر اساس قیمت تمام شده همراه با سود متعارف به‌فروش برسانند. اگر خودروسازان می‌توانستند قیمت محصولات خود را با تورم موجود در اقتصاد تراز کنند، آن‌گاه دارندگان سرمایه‌های سرگردان نیز برای خودروی در اختیار خود نه تنها تصور سود آنی نمی‌کردند، بلکه دیگر خبری از سود آتی هم نبود.
حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو هم معتقد است انتخاب یک گزینه موثر برای دلایل آشفتگی بازار خودرو از میان سه گزینه نرخ ارز، عرضه و تورم انتظاری سخت است. دلیل این مساله را باید در به‌هم تنیده شدن گزینه‌های یاد شده و اثرگذاری توامان آنها بر وضعیت صنعت و بازار خودرو جست‌وجو کرد. اما اگر مجبور به انتخاب یک گزینه از میان سه گزینه باشیم به نظر می‌رسد وضعیت عرضه بیشترین تاثیر را در میان گزینه‌ها داشته باشد. اما چرا گزینه عرضه بیشترین اثرگذاری را دارد؟ همان طور که اشاره شد هر سه آیتم اثرگذار هستند اما در میان آنها افت عرضه توسط شرکت‌های خودروساز سنگ بنای بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا در بازار شده است. بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا باعث شد که قیمت خودرو، ساز صعودی شدن را کوک کند. اما افت عرضه تنها روی بازار اثرگذار نبود و خود شرکت‌های خودروساز به‌عنوان طرف عرضه‌کننده را نیز تحت تاثیر قرار داد. کاهش عرضه باعث شد نقدینگی کمتری وارد چرخه تولید شرکت‌های خودروساز شود. چنانچه امکان عرضه به میزان تقاضا وجود داشت، علاوه بر تزریق نقدینگی مناسب به چرخه شرکت‌های خودروساز شاهد خروج تقاضای سرمایه‌گذاری از بازار خودرو بودیم در این حالت تنها تقاضای مصرفی در کف بازار باقی می‌ماند و دیگر خبری از آشفتگی در بازار و صنعت خودرو نبود.
فربد زاوه، کارشناس خودرو هم گفت: در حال حاضر نرخ ارز، میزان عرضه خودروسازان و تورم سه مولفه اثرگذار بر وضعیت صنعت و بازار خودرو است. دلیل اینکه تورم را به جای مولفه تورم انتظاری قرار دادم این است که زمانی می‌توانید از آیتم تورم انتظاری سخن بگویید که اقتصاد کشور با ابرتورم فاصله دارد و هنوز وارد آن نشده است، اما زمانی که وارد ابر تورم شود دیگر نمی‌توانیم از تورم انتظاری صحبت کنیم و آنچه در این زمینه اثرگذار است خود تورم است. از میان سه گزینه اثرگذار نرخ ارز، عرضه و تورم روی وضعیت صنعت و بازار خودرو به نظر می‌رسد تورم بیش از سایر آیتم‌ها اثرگذار است. چنانچه نرخ تورم در وضعیت فعلی نبود نه شاهد رشد نرخ ارز تا این حد بودیم و نه شاهد افت عرضه شرکت‌های خودروساز و بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا. رشد افسارگسیخته نرخ تورم سبب شده تا نرخ ارز در مسیر صعودی قرار گیرد. از طرف دیگر تاثیرگذاری نرخ تورم روی وضعیت بازار ارز باعث شد تا هزینه نهاده‌های تولید نیز در مسیر افزایشی قرار بگیرد و همین اتفاق عرضه شرکت‌های خودروساز را محدود کرد. اگر دولت به‌دنبال ایجاد آرامش در بازار خودرو است، نباید آدرس غلط بدهد. ریشه نابسامانی بازار خودرو ارتباط چندانی به حضور دلالان ندارد بلکه اتخاذ سیاست‌های غلط سبب تضعیف پایه پولی کشور و رشد نرخ تورم و به دنبال آن آشفتگی صنعت و بازار خودرو می‌شود.
- کوچ بزرگ مردم به شهرهای جدید
دنیای اقتصاد از پیامد موج جدید ساختمان‌سازی در شهرهای جدید گزارش داده است: فشار کم‌سابقه تورم مسکن در ابرشهرها باعث ثبت رکورد جمعیت مهاجر در ۲۰ شهرجدید شد. روند افزایش جمعیت در حومه رسمی کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ نشان می‌دهد سال گذشته ۹۰ هزار نفر ساکن تازه به شهرهای جدید اضافه شد؛ به‌طوری‌که کل جمعیت این مناطق از یک میلیون نفر گذشت. این کوچ، معادل ۲/ ۲ برابر میانگین سالانه جمعیت مهاجر طی دو دهه اخیر است. بررسی‌ها درباره شتاب مهاجرت به شهرهای جدید نشان می‌دهد گسل قیمت مسکن و اجاره‌بها بین شهر مادر و شهر جدید، علت اصلی این انتقال جمعیت است. هزینه خرید و اجاره آپارتمان در شهرهای جدید به‌طور میانگین حدود ۷۰ درصد کمتر از سطح قیمت‌ها در شهر اصلی است. از آنجا که این فاصله طی دو سال اخیر تشدید شده، روند مهاجرت نیز تند شده است. هر چند بعضا برای توجیه برنامه خانه‌سازی‌های دولتی، فرضیه مهاجرت اختیاری مطرح می‌شود، اما به‌نظر می‌رسد این حرکت در قالب کوچ اجباری ناشی از رشد قیمت مسکن در حال انجام است. توسعه سرانه‌های شهری در این مناطق می‌تواند آن فرضیه را به تدریج محقق کند.
با عبور تعداد جمعیت ساکن در شهرهای جدید کشور از مرز یک میلیون نفر، رکورد نرخ رشد جمعیت در حاشیه رسمی ابرشهرها زده شد. بررسی‌های به عمل آمده با تکیه بر آمارهای مربوط به میزان رشد جمعیت در ۲۰ شهر جدید کشور از سال ۷۵ تا پایان ۹۸ نشان می‌دهد در حالی تعداد جمعیت ساکن در شهرهای جدید کشور از مرز یک میلیون نفر گذشته است که در سالهای ابتدایی جمعیت‌پذیر شدن این شهرها در سال ۷۵ تنها ۵۸ هزار نفر در این شهرها ساکن بودند.
اما نکته مهم‌تر در ارتباط با رشد جمعیت شهرهای جدید در سالهای اخیر نشان می‌دهد در حال حاضر و براساس آخرین آمارها، جمعیت تازه در شهرهای جدید به دو برابر میزان تاریخی خود افزایش یافته است و این موضوع نوعی رکوردشکنی از بابت تحولات جمعیتی و رشد جمعیت در این شهرها محسوب می‌شود.
با این حال به نظر می‌رسد این رشد جمعیتی و این رکوردشکنی بیش از آنکه ناشی از اختیار متقاضیان سکونت برای مهاجرت به این شهرها باشد در نتیجه جبر ناشی از افزایش شدید سطح قیمت خرید و اجاره بهای مسکن ایجاد شده است و در واقع دوپینگ جمعیتی شهرهای جدید ناشی از عدم توانایی مالی و اقتصادی خانوارهای ساکن در این شهرها برای خرید یا اجاره مسکن در کلان‌شهرها یا شهرهای بزرگی است که این شهرهای جدید در حومه آنها احداث شده‌اند.
بنابراین از آنجا که این رکوردشکنی تاریخی جمعیتی شهرهای جدید نه به دلیل اختیار و مطلوبیت سکونت در حومه رسمی ابرشهرها بلکه به دلیل ناتوانی مالی خانوارها از خرید یا تامین هزینه اجاره‌نشینی در شهرهای بزرگ ایجاد شده است، این رشد جمعیتی را می‌توان نوعی دوپینگ جمعیتی تعبیر کرد.
آمارهای رسمی مربوط به تحولات جمعیتی شهرهای جدید کشور نشان می‌دهد جمعیت ۲۰ شهر جدید کشور در سال ۹۸ به لحاظ میانگین رشد تعداد جمعیت ساکن در این شهرها طی ۲۲ سال گذشته رکورد زده و دو برابر میزان تاریخی آن شده است.
روندهای مربوط به رشد جمعیت ساکن در شهرهای جدید حاکی است از سال ۷۵ تا پایان سال ۹۵، به‌طور متوسط در هر سال ۳۶ هزار نفر به جمعیت شهرهای جدید در قالب جمعیت جدید این شهرها اضافه شده است. این میزان به‌طور میانگین در بازه زمانی سال ۷۵ تا سال ۹۷ به‌طور متوسط برابر با افزایش ۴۰ هزار نفری ساکنان جدید به مناطق شهری حومه‌ای رسمی در اطراف کلان‌شهرها و شهرهای مادر بوده است. اما در سال ۹۸ میزان افزایش جمعیت جدید در این شهرها به حدود ۹۰ هزار نفر رسید که معادل دو برابر میزان تاریخی رشد جمعیت جدید در ۲۲ شهر جدید کشور است.
در واقع در حالی که طی سالهای ۷۵ تا ۹۷ سالانه به‌طور میانگین ۴۰ هزار نفر به جمعیت شهرهای جدید اضافه می‌شده است در سال ۹۸ این میزان به ۹۰ هزار نفر افزایش یافته است که نوعی رکوردشکنی قابل توجه در این زمینه محسوب می‌شود.
هر چند این میزان به لحاظ تعداد جمعیت اضافه شده طی یک‌سال به شهرهای جدید بی‌سابقه نیست و یکبار دیگر در سال ۹۲ هم جمعیت جدید شهرهای جدید معادل ۱۰۱ هزار نفر افزایش یافت. علت افزایش ۱۰۱ هزار نفری جمعیت شهرهای جدید در آن سال رسیدن واحدهای مسکن مهر به مرحله بهره‌برداری از آن تاریخ و همچنین تجربه جهش قیمت مسکن در آن سال بود. این دو عامل موجب شد در یک مقطع زمانی دیگر نیز علاوه بر مقطع زمانی حاضر شهرهای جدید به‌عنوان یک مکان ارزان‌تر برای سکونت مورد توجه خانوارهای با سطح درآمد پایین‌تر قرار بگیرد.
در سال ۹۸ نیز تحت تاثیر ادامه روند جهش قیمت مسکن و همچنین افزایش هزینه اجاره‌نشینی در کلان‌شهرها و شهرهای مادر، شهرهای جدید به خصوص شهرهای جدید اطراف تهران به یک مقصد مهم برای مهاجرت خانوارهای کم‌درآمد تبدیل شد. به این ترتیب هر چند به لحاظ رشد تعداد جمعیت جدید، افزایش ۹۰ هزار نفری جمعیت این شهرها در سال ۹۸ بی‌سابقه نبوده است اما به لحاظ متوسط رشد جمعیت جدید در این شهرها، این میزان دو برابر رکورد تاریخی میانگین افزایش جمعیت این شهرها محسوب می‌شود.
با این حال شرایط ایجاد شده به لحاظ میزان رشد جمعیت در شهرهای جدید این سوال را ایجاد می‌کند که آیا این رکوردشکنی در نتیجه جذاب‌سازی فضای سکونتی شهرهای جدید منجر به جذب جمعیت قابل ملاحظه به این شهرها شده است و افراد با اراده و اختیار خود این شهرها را به‌عنوان محل سکونت خود برگزیده‌اند یا بنا بر اجبار به این شهرها مهاجرت کرده‌اند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد این مهاجرت‌ها عمدتا از نوع مهاجرت اجباری بوده است. طی دست کم دو سال گذشته جهش قیمت مسکن و همچنین رشد شدید هزینه اجاره‌نشینی در شهرهای بزرگ به خصوص کلان‌شهرها و از همه مهم‌تر شهر تهران باعث شد شهرهای جدید به‌عنوان مکان‌هایی ارزان‌تر برای خرید یا اجاره مسکن مورد توجه قرار بگیرد. در یک سال و نیم گذشته میانگین قیمت مسکن در شهر تهران حدود دو برابر شده است و اجاره بها نیز به میزان محسوسی رشد داشته است. با این حال هم قیمت فروش و هم سطح اجاره بهای مسکن در شهرهای جدید به‌طور متوسط حدود ۳۰ درصد کلان‌شهرهاست و در واقع قیمت مسکن و هزینه اجاره‌نشینی در این شهرها به‌طور متوسط ۷۰ درصد کمتر از شهرهای مادر و ابرشهرها است.
در واقع مهم‌ترین دلیل رکوردشکنی میزان مهاجرت خانوارها به شهرهای جدید ارزان‌تر بودن هزینه خرید یا اجاره مسکن در این شهرهاست. این در حالی است که هنوز کیفیت زندگی در این شهرها و میزان خدمات و سرانه‌های شهری آنها با کیفیت زندگی در شهرهای بزرگ و ابرشهرها فاصله قابل توجهی دارد و در بسیاری از موارد قابل مقایسه نیست. از سوی دیگر با توجه به آنکه عمده افراد ساکن در شهرهای جدید ناچار به مسافرت روزانه به ابرشهرها برای حضور در محل کار خود هستند فاصله بین شهرهای جدید و شهر مادر یکی از عواملی است که از جذابیت سکونتی این شهرها می‌کاهد.
این در حالی است که در نبود یک سیستم حمل و نقل سریع، انبوه وارزان قیمت همچون خطوط مترو یا شبکه ریلی پرسرعت، حمل و نقل و جابه‌جایی بین شهرهای جدید و شهر مادر دشواری‌های خاص خود را دارد. هم اکنون تنها یک شهر جدید کشور در اطراف تهران از شبکه حمل و نقل مترو برخوردار است و سایر شهرهای جدید فاقد شبکه حمل ونقل ریلی پرسرعت، سریع وارزان(مترو) هستند.
در چنین شرایطی هم‌اکنون سرعت ساختمان‌سازی در شهرهای جدید نیز از سرعت ساخت وتامین زیربناها، روبناها و سرانه‌های خدماتی در این شهرها بیشتر است. در همه سالهای گذشته تاکنون بیشترین تمرکز در حوزه ساختمان‌سازی بوده است و تامین خدمات و سرانه‌ها به منظور افزایش مطلوبیت سکونتی در این شهرها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در طرح مسکن مهر، ابتدا ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای جدید در اولویت قرار گرفت و بدون آنکه به موضوعات مربوط به تامین به موقع وکافی خدمات و سرانه‌های زیربنایی و روبنایی توجه چندانی صورت گیرد، واحدهای مسکونی احداث شد اما تعداد قابل توجهی از این پروژه‌ها حتی پس از زمان تکمیل نیز به دلیل عدم تامین خدمات زیربنایی و روبنایی از یکسو و همچنین عدم‌تامین سرانه‌های شهری مطلوب از سوی دیگر تا مدت زمان قابل توجهی بعد از تکمیل واحدها افتتاح و مورد بهره برداری قرار نگرفتند.
هم اکنون نیز این مشکل در شهرهای جدید به قوت خود باقی مانده است. هر چند ساخت شهرهای جدید و انجام عملیات عمرانی وساختمان‌سازی در این شهرها به منظور تحقق اهدافی همچون رفع تمرکز جمعیتی از شهرهای مادر و همچنین اسکان سرریز جمعیت کلان‌شهرها از اهمیت زیادی برخوردار است و نفس شکل‌گیری شهرهای جدید در جهت تحقق این اهداف، اقدامی درست است اما لازم است همزمان با ساختمان‌سازی در این شهرها یا حتی قبل از هرگونه اقدام برای ساخت و ساز در آنها متولی این شهرها نسبت به تامین خدمات زیربنایی و روبنایی و سرانه‌های خدمات شهری در آنها اقدام کند.
اما به رغم وجود تجربه مسکن مهر ونواقصی که در این زمینه به دلیل عدم فراهم آوری به موقع خدمات زیربنایی و روبنایی و همچنین سرانه‌های شهری طی سالهای اخیر در شهرهای جدید مشاهده شد متولی مسکن هم اکنون نیز به جای آنکه از منابع وامکانات محدود خود ابتدا برای تامین و تکمیل خدمات وسرانه‌های مطلوب زندگی شهری در این شهرها استفاده وسپس اقدام به ساختمان‌سازی کند، پروژه‌های ساختمانی جدیدی را برای اجرا در این شهرها در دست اجرا قرار داده است. در حالی‌که هرگونه تلاش برای ارتقای سطح خدمات در شهرهای جدید موجب افزایش کیفیت زندگی در شهرهای جدید و مهاجرت اختیاری ساکنان شهرهای بزرگ به این شهرها خواهد شد. به خصوص امکان حمل و نقل سریع، ارزان و آسان با اتکا به شبکه حمل و نقل ریلی و مترو می‌تواند در این زمینه بسیار موثر باشد.
تا زمانیکه محیط زندگی در شهرهای جدید به واسطه ارتقای سطح خدمات وسرانه‌ها ارتقا نیافته و بهبودی در شرایط سکونتی در این شهرها ایجاد نشود ساختمان‌سازی‌های بی‌رویه نیز نمی‌تواند مشکلات سکونتی در این شهرها را برطرف کرده ومنجر به مهاجرت اختیاری به شهرهای جدید شود. در صورتی که کیفیت سکونت در شهرهای جدید ارتقا پیدا نکند ساکنان این شهرها به محض بهبود شرایط اقتصادی و مالی خانوار و کسب توانمندی مالی برای بازگشت به شهر مادر، شهر جدید را ترک خواهند کرد و در نتیجه شهرهای جدید هیچ‌گاه به یکی از اهداف اصلی خود که هویت بخشی و جذب جمعیت دائمی و بومی است، دست نخواهند یافت.
این در حالی است که هم اکنون فاصله بین تامین خدمات و سرانه‌های شهری با سرعت ساختمان‌سازی در شهرهای جدید بسیار زیاد است. در طرح مسکن مهر، ۳۶۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید کشور احداث شد که هنوز پرونده ۳۰ درصد از این واحدها بنا به دلایل مختلف از جمله عدم تامین خدمات زیربنایی، مسائل مرتبط با پرداخت تسهیلات، تمام نشدن عملیات ساخت و... باز است. در طرح اقدام ملی مسکن نیز از سال گذشته ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید کلید خورده است در حالی‌که قرار است ۶۰ هزار واحد از این تعداد در چهار شهر جدید اطراف تهران یعنی پرند، پردیس، اندیشه وهشتگرد احداث شود. کارشناسان معتقدند افزایش فاصله بین سرعت ساختمان‌سازی و سرعت تامین خدمات در شهرهای جدید مغایر با امر جذاب‌سازی شهرها برای جذب جمعیت به‌صورت اختیاری و خودخواسته است. چرا که افزایش این شکاف روز به روز منجر به افت کیفیت زندگی در این شهرها شده و آنها را به مکان‌هایی غیرجذاب برای سکونت تبدیل می‌کند. به خصوص آنکه براساس افق جمعیتی شهرهای جدید، جمعیت این شهرها باید ظرف سالهای آینده به ۳ میلیون و۸۰۰ هزار نفر برسد که با سطح فعلی سرانه‌ها وخدمات شهری در شهرهای جدید و وضعیت پیشرفت آنها اساسا امکان تحقق این افق جمعیتی وجود نخواهد داشت. هم اکنون جمعیت شهر جدید پرند ۱۶۰ هزار نفر است که این میزان جمعیت این شهر را در رده شهرهای متوسط به لحاظ جمعیتی قرار می‌دهد. در شهر جدید اندیشه هم اکنون ۱۳۱ هزار نفر و در شهر جدید پردیس ۱۰۶ هزار نفر ساکن هستند. جمعیت هر کدام از این شهرهای جدید براساس افق جمعیتی تعریف شده باید در سالهای آینده از ۴۰۰ هزار نفر عبور کند. این در حالی است که هر چند هم اکنون جمعیت موجود در شهرهای جدید کشور با افق جمعیتی آنها در آینده فاصله قابل‌توجهی دارد، اما در مقیاس فعلی هم در سال گذشته رکورد تاریخی میانگین رشد جمعیت در این شهرها زده شد.
* شرق
- نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند
شرق رسیدن خط فقر به ۱۰ میلیون تومان را بررسی کرده است: چندی‌پیش بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها از رسیدن خط فقر خانوار چهارنفره ایرانی به ۱۰ میلیون تومان خبر داده بود. حمیدرضا امام‌قلی‌تبار گفته بود: «براساس این برآورد و دریافت خوشبینانه حقوق ماهانه سه‌میلیون تومانی کارگران، به‌راحتی می‌توان اثبات کرد که کارگران (بیش از نیمی از جمعیت کشور) در فقر مطلق به‌سر می‌برند». سخنان او هرچند بر پایه آمار دقیقی اعلام نشد اما تحلیل‌های کارشناسی مؤید آن است که درحال‌حاضر نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر رفته‌اند. در این رابطه یکی از اقتصاددان‌ها با بیان اینکه برآوردها حاکی از آن است که نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند، به «شرق» می‌گوید: «میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰، صفر و میانگین تورم نیز در این دوره، ۲۳ درصد شده است. این دو عدد در کنار یکدیگر، این علامت را می‌دهند که کیک اقتصاد ایران در دهه ۹۰ کوچک‌تر شده است. علاوه بر آن، در سه‌ساله اخیر هم به‌تنهایی کیک اقتصاد کشور ۲۰ درصد کوچک شده است. بنابراین وقتی کیک اقتصاد کشور کوچک‌تر می‌شود، به این معناست که سفره مردم نیز کوچک‌تر شده است». درحال‌حاضر سه نظام کلیدی اقتصاد ایران در شرایط تورمی به نفع دهک‌های بالای درآمدی و به ضرر دهک‌های کم‌درآمد کار می‌کنند. این امر سبب شده تا از کیک کوچک‌شده اقتصاد ایران، دهک‌های پردرآمد، سهم بیشتری ببرند و روز به روز ثروتمندتر شوند. فقر گسترده در جامعه که شکاف طبقاتی عمیقی را ایجاد کرده، می‌تواند پیامدهای بسیار ناگواری به دنبال داشته باشد. یکی دیگر از اقتصاددان‌ها با هشدار نسبت به این موضوع یادآوری می‌کند: «سیاست‌های مقابله‌ای با فقر نسبت به پیشگیری، بسیار هزینه‌بر است. براساس تحقیقات انجام‌گرفته در بانک جهانی، اگر سیاست‌هایی که باید برای بهبود وضعیت اجتماعی صرف شود، اکنون هزینه نشود، در آینده ناگزیر خواهید بود چندبرابر آن را برای پوشش پیامدهای بعدی فقر به کار بگیرید».
سفره ایرانی‌ها در دهه ۹۰ کوچک شد
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» در این زمینه می‌گوید: «میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰، صفر شده است. همچنین میانگین تورم نیز در این دوره، ۲۳ درصد شده است. این دو عدد در کنار یکدیگر، این علامت را می‌دهند که کیک اقتصاد ایران در دهه ۹۰ کوچک‌تر شده است. علاوه بر آن، در سه‌ساله اخیر هم به‌تنهایی کیک اقتصاد کشور ۲۰ درصد کوچک شده است».
این کارشناس اقتصادی با اشاره به آمار یادشده، ادامه می‌دهد: «وقتی کیک اقتصاد کشور (تولید ناخالص ملی) کوچک‌تر می‌شود، به این معناست که سفره مردم نیز کوچک‌تر شده است. در نتیجه سفره ایرانی‌ها در دهه ۹۰ به‌ویژه در سه‌ساله اخیر، کوچک‌تر شده است».
شقاقی‌شهری با اشاره به اینکه کوچک‌شدن سفره ایرانی‌ها در دهک‌های کم‌درآمد بیشتر خود را نشان می‌دهد، تصریح می‌کند: «متأسفانه در سالهای اخیر، دهک‌های ثروتمند ما ثروتمندتر شده‌اند. علت این اتفاق به آن بازمی‌گردد که سه نظام کلیدی اقتصادی ایران (نظام مالیاتی، یارانه‌ای و بانکی) به نفع ثروتمندان و به ضرر کم‌درآمدها در شرایط تورمی است. در حقیقت، با این سه نظام معیوب اقتصادی نمی‌توانیم بازتوزیع ثروت را دنبال کنیم. با شرایطی که پنج بازار دارایی تجربه کرده، دو دهک بالای درآمدی به دلیل داشتن دارایی بالا، سودهای کلانی را عاید خود کرده‌اند و ثروتشان چندین برابر شده است».
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «وقتی سه نظام کلیدی اقتصاد در شرایط تورمی به نفع دهک‌های بالای درآمدی کار می‌کند، درحالی‌که در همه کشورهای با نظام اقتصادی سالم، این سه نظام به نفع دهک‌های کم‌درآمد فعالیت می‌کنند، این امر سبب شده تا از کیک کوچک‌شده اقتصاد کشور، همین دهک‌های پردرآمد نیز، سهم بیشتری ببرند. در چنین شرایطی، عملا میزان فقر در خانوارها گسترش می‌یابد. در سال ۱۳۹۴ گزارشی منتشر شده بود که نشان می‌داد درآمد- هزینه ۳۸ درصد خانوارهای ایرانی، کمتر از دهک سوم (استاندارد و معیار رفاه حداقلی) است». به گفته او، مشکل ساختاری سه نظام کلیدی اقتصاد ایران سبب شده تا دو دهک بالای درآمدی کشور از تورم منتفع شوند. این در حالی است که در سایر کشورها، فشار تورم بر دوش ثروتمندان است نه مانند ایران که فشار تورمی بر دوش اقشار ضعیف جامعه سنگینی می‌کند. او تصریح کرد: «این در حالی است که از سال ۱۳۹۷ به این سو، ارزش پول ملی ایران به‌شدت ریزش داشت و متناظر با کاهش ارزش پول ملی، تورم‌های بالایی نیز تجربه کردیم. در سال گذشته تورم در اقتصاد ایران حدودا ۳۸ درصد، سال ۱۳۹۷، حدودا ۲۷ درصد بوده و امسال نیز طبق برآوردها ۴۰ درصد خواهد بود که نشان می‌دهد تورم تجمعی در سه‌ساله اخیر به صددرصد خواهد رسید. بنابراین طبیعی است که آمار ۱۳۹۴ مبنی بر آنکه ۳۸ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط استاندارد درآمد- هزینه قرار دارند، اکنون به بالای ۵۰ درصد رسیده است».
گسترش شکاف طبقاتی در کشور
رضا امیدی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» با تأیید اینکه ۵۰ درصد خانوارها در کشور در فقر مطلق به سر می‌برند، می‌گوید: «آخرین برآوردها تا پایان سال ۱۳۹۸ نشان می‌داد که حدود ۴۳ درصد جمعیت شهری کمی کمتر از آن در جمعیت روستایی در فقر مطلق به سر می‌برند». امیدی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ تورم در شش‌ماهه نخست سال جاری، ادامه می‌دهد: «می‌توان با روند افزایش تورم به‌ویژه در کالاهای خوراکی پیش‌بینی کرد که نیمی از جمعیت کشور در فقر مطلق به سر می‌برند. بااین‌حال هنوز نه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نه پژوهشگاه‌های مستقل، عدد دقیقی از میزان خط فقر ارائه نداده‌اند».
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می‌گوید: «متأسفانه نشانه‌ای مبنی بر آنکه روند افزایش تورم کنترل شود یا اینکه دولت سیاست خاصی را در این زمینه در پیش گرفته باشد، مشاهده نمی‌شود. درحال‌حاضر حدود یک دهه است که در اغلب سال‌ها، تورم مناطق روستایی بالاتر از تورم مناطق شهری شده است و از آن‌سو مناطق روستایی، شوک‌های تورمی بالاتری را تجربه می‌کنند. به‌طوری‌که در برخی سال‌ها، فاصله تورم شهری و روستایی حدود ۱۴ درصد بوده است. این مسئله از آنجایی دارای اهمیت است که در سیاست‌های پیشنهادی عموما بر فشار تورم بر جامعه شهری تکیه می‌شود، درحالی‌که اثرات غیرمستقیم افزایش نرخ تورم بر هزینه‌های زندگی در روستاها بسیار بیشتر است و بخش تهیدست جامعه را بیشتر متأثر می‌کند». او با بیان اینکه با ادامه این روند جامعه به‌سوی دوقطبی‌شدن پیش می‌رود، می‌افزاید: «استمرار این روند می‌تواند برای کشور بسیار مخاطره‌آمیز باشد. در سیاست‌گذاری اجتماعی این نکته حائز اهمیت است که سیاست‌گذاری‌ها چه پیامدهایی به لحاظ قشربندی، سطح همبستگی، گسترش نابرابری، شکاف طبقاتی و... ایجاد می‌کند». امیدی با اشاره به اینکه دوقطبی‌شدن جامعه و گسترش شکاف طبقاتی را می‌توان در حاشیه‌نشینی دید، تصریح می‌کند: «روایت‌های متفاوتی از ۱۸ تا ۲۴ میلیون جمعیت حاشیه‌نشین شامل سکونتگاه‌های غیررسمی و مشاغل غیررسمی وجود دارد که دولت در سالهای اخیر برای بهبود این وضعیت موفق عمل نکرده است».
فقرزایی بسیار موفق‌تر از طرح‌های مقابله با فقر عمل می‌کند
به گفته او، آمارهای بودجه در این زمینه مؤید آن است که نظام سیاست‌گذاری در کشور خود را در مقابل روند فقرزایی در کشور می‌بیند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه سیاست‌های حداقلی حمایتی در کشور نیز بلافاصله با شوک‌های تورمی در اقتصاد روبه‌رو می‌شود، ادامه می‌دهد: «به دلیل ضعف بنیادین اقتصاد کشور، شوک‌های تورمی اثرات سیاست‌های حمایتی دولت مانند پرداخت یارانه نقدی را به کل از بین می‌برند. در حقیقت می‌تواند گفت دینامیزمی که به‌صورت مداوم نابرابری‌ها را تولید و بازتوزیع می‌کند، بسیار فعالانه‌تر از سیاست‌های حمایتی دولت‌ها عمل می‌کند. به بیانی دیگر، دینامیزم فقرزایی بسیار موفق‌تر از طرح‌های مقابله با فقر عمل می‌کنند».
هزینه بالای کنترل پیامدهای فقر در جامعه
او ادامه می‌دهد: «این روند مربوط به یکی، دو سال اخیر نیست بلکه در بیش از یک دهه اخیر به‌ویژه از سالهای ۸۵ به این‌سو، با روند فقرزایی در کشور روبه‌رو بوده‌ایم که می‌تواند وضعیت پرمخاطره‌ای را برای کشور ایجاد کند».
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه سیاست‌های مقابله‌ای با فقر نسبت به پیشگیری، بسیار هزینه‌بر است، تصریح می‌کند: «براساس تحقیقات انجام‌شده در بانک جهانی، اگر سیاست‌هایی که باید برای بهبود وضعیت اجتماعی صرف شود، اکنون هزینه نشود، در آینده ناگزیر خواهید بود چندبرابر آن را برای پوشش پیامدهای بعدی فقر به کار بگیرید». به گفته او، متأسفانه فقرزایی صرفا به کلان‌شهرها محدود نشده و به شهرهای کوچک و کم‌جمعیت نیز سرایت کرده است و خانوارها به‌شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند. این روند مؤید آن است که لایه‌های بیشتری از جمعیت کشور درگیر دغدغه‌های معیشتی شده‌اند.
* فرهیختگان
- ماجرای حبس ۲۴۰۰ بنگاه تولیدی توسط بانک‌ها
فرهیختگان نوشته است: هفته گذشته «ایسپا» نتایج یک نظرسنجی را در مورد «لزوم دخالت دولت در امور اقتصادی» منتشر کرد که در آن حدود ۸۷ درصد مردم معتقد به نظارت دولت بر قیمت کالاها بودند. این نتایج از آن جهت جالب است که عموم مردم علی‌رغم حمایت از دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، چندان با افزایش قیمت سهام، دلار و طلا مشکلی ندارند. درواقع عده‌ای هر آنچه از طلا، سهام و... را که دارند با بالا رفتن قیمتش مشکلی نداشته اما هر آنچه از کالا و دارایی را نداشته، خواهان جلوگیری از افزایش قیمت آن هستند. علت این تفکر مرسوم و البته معقول می‌تواند ضعف بخش عرضه (تولید) باشد. براساس آمارها تنها ۲۵ درصد جمعیت کشور اشتغال داشته که از بین آن در حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر در بخش تولید اشتغال دارند. همین مساله باعث آن طرز تفکر می‌شود، چراکه اگر بتوان بخش عظیمی از مردم و شاغلان را ذی‌نفع تولید کرد آنجاست که می‌توان از توزان منافع سخن گفت. در کشور ما اما تولید به دلایلی درحال آب رفتن است؛ تامین مالی پرهزینه(بالا بودن نرخ بهره بانکی)، بالا بودن نااطمینانی‌های سیاسی، بی‌توجهی دولت(سیاستگذار) و تفکر سنتی بخشی از تولیدکنندگان از عوامل ورشکسته و تعطیل شدن بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌هاست. در اقتصاد کشور تنها تولید کننده‌های بسیار بزرگ و دولتی یا شبه‌دولتی هستند که با حمایت دولت می‌توانند از ورشکسته شدن نجات یافته و بحران‌های اقتصادی را پشت سر بگذارند اما تولیدکننده‌های کوچک و متوسط عمدتا مجبور به کناره‌گیری هستند. براساس آمار تنها ۶درصد از تسهیلات بانکی در سال ۹۸ به کارخانه‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط داده شده و مابقی یا به شرکت‌های بزرگ دولتی یا به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها(برای فعالیت در بخش غیرمولد مثل سهام، مسکن و...) داده شده است. جالب است که علاوه‌بر کم‌توجهی دولت و سیستم بانکی به این بخش، نرخ بهره تسهیلات آنها نیز بالا و در حدود ۱۸ درصد است. بخشی از شرکت‌های تولیدی با بروز بحران‌های اقتصادی مثل تورم، بحران‌هایی که اتفاقا سیستم بانکی یکی از دلایل بروز آن است، از پس ایفای تعهدات بانک‌ها بر نمی‌آیند و درنهایت مجبور به تعطیلی و تحویل مالکیت به بانک می‌شوند. مورد «سبلان پارچه» که پس از سفر سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه به اردبیل مطح شد، یکی از این موارد است. این شرکت وام ۴۱۹ میلیاردی خود را در سال ۸۶ پس نداده و ارزش این بدهی با جریمه دیرکردها حالا به حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان یعنی بیش از ۳ برابر رقم اولیه رسیده که درنهایت کار به دراختیار گرفتن مالکیت این کارخانه معروف توسط بانک تجارت کشیده است. «فرهیختگان» در این گزارش به بهانه بحث‌های پیش‌آمده در مورد «سبلان پارچه» به مصائب تولید و تولیدکنندگان در کشور پرداخته است.
مورد عجیب سبلان‌پارچه
یکی از پرونده‌های بسیار مهمی که در سفر سیدابراهیم رئیسی، ریاست قوه‌قضائیه به اردبیل مطرح شد، شرکت سبلان‌پارچه و مصائب این شرکت در سالهای اخیر بود. مطالبه اصلی بخشی از سهامداران و مالکان این شرکت در این دیدار رسیدگی به وضعیت این شرکت و رهایی آن از تملک بانکی بود. داستان از این قرار است که شرکت سبلان‌پارچه یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید لباس در کشور بوده که حدود ۱۰سال پیش ظرفیتی در حدود ۶۰۰۰کارگر داشته است. ورودی این شرکت مدرن پنبه بوده که پس از چند مرحله اجرای مکانیسم‌های صنعتی، لباس‌های صادراتی باکیفیتی را تولید می‌کرده. براساس صورت‌های مالی بانک تجارت و همچنین طبق اعلام سهامداران، شرکت سبلان‌پارچه در سال ۱۳۸۶ جهت توسعه و به‌روز کردن خط تولید خود اقدام به دریافت وام از بانک مذکور می‌کند. اصل این وام ۴۱۹میلیارد تومان بوده که با مجموع سود و هزینه‌های دیرکرد آن به ۱۳۰۰میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۸ رسیده است. سهامداران پس از دیدار با رئیس قوه‌قضائیه از کاهش نیروی کار این شرکت به ۶۰۰نفر سخن گفتند و از تسهیلات‌دهی و همچنین اداره این شرکت توسط بانک که سبب کاهش بازدهی آن شده است، سخن گفتند. بعد از این بود که بانک تجارت طی نامه‌ای به قوه‌قضائیه اعلام کرد اقدام غیرقانونی در این پرونده ازسوی بانک رخ نداده و تقصیرها از گردن بانک ساقط بوده چراکه این شرکت و اعضای تصمیم‌گیر بودند که با پیش‌بینی‌های اشتباه‌شان کار را به اینجا رساندند. بانک تجارت در بخشی از نامه خود، ماجرا را این‌گونه شرح می‌دهد: «شرکت سبلان‌پارچه در سنوات قبل از تسهیلات ارزی صندوق ذخیره ارزی و تسهیلات ریالی استفاده کرده که به‌دلیل عدم ایفای تعهدات، بدهی شرکت به‌عهده تعویق درآمده و به‌دلیل سوءمدیریت شرکت و مشکلات ایجادشده ناشی از عدم پرداخت حقوق کارگران و طلبکاران شرکت در استان و علی‌رغم میل بانک در سنوات گذشته براساس تصمیم شورای تامین استان اداره کارخانه به بانک تجارت واگذار شد.» بانک تجارت و سبلان‌پارچه تنها نمونه‌ای از درگیری‌های تولیدکنندگان با طرف‌هایی چون بانک و... است که قطعا اولین آن نبوده و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، آخرین آن نیز نخواهد بود. اما به‌راستی در اقتصاد ایران چه نهاد یا چه سیاستی است که ضربه‌گیر تولید و کاهش‌دهنده انگیزه تولیدکنندگان است؟
۲۴۰۰ بنگاه در تملک بانک‌ها
شرکت سبلان‌پارچه را می‌توان نمونه‌ای از چندین‌هزار بنگاه و کارخانه تولیدی در کشور دانست که با شروع دهه ۹۰، دچار مشکلات مالی شده و با ایفا نکردن تعهدات خود درنهایت مجبور به تعطیلی و اعلام ورشکستگی شده‌اند. دهه ۹۰ که دهه بروز آسیب‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی است، سرنوشت تلخی را برای بخش‌های تولیدی به‌بار آورده، به‌طوری که بسیاری از آنها یا به مرز نابودی و تعطیلی رسیده یا تحت تملک بستانکاران خود قرار گرفته‌اند. در ایران با توجه به مرسوم بودن تامین مالی از طریق دریافت وام بانکی، نام بسیاری از شرکت‌های ریز و درشت در ردیف بدهکاران سیستم بانکی دیده می‌شود. این نوع تامین مالی هرچند از انواع دیگر آن سهل‌تر است اما ظاهرا با پدیدار شدن آسیب‌های اقتصادی که تمامی بنگاه‌ها را نیز متوجه خود خواهد کرد، تلخ‌ترین سرنوشت را برای آنها رقم خواهد زد. هفته گذشته حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه حدود دوهزار و ۴۰۰ بنگاه تملیک شده در کشور داریم، اعلام کرده است: «از این تعداد حدود هزار و ۷۵۰ واحد داخل شهرک‌های صنعتی و مابقی در خارج از شهرک‌ها هستند.» همچنین در روزهای اخیر معاون قضایی دادستان کل کشور، درباره سرنوشت دوهزار بنگاه تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها عنوان کرده است: «تعداد قابل‌توجهی از این واحدها به آشیانه پرندگان تبدیل شده‌اند.» این درحالی است که نمایندگان سیستم بانکی بارها عنوان کرده بودند نهتنها هیچ کارخانه یا شرکتی تحت تملک سیستم بانکی نبوده بلکه، خود بانک‌ها نیز علاقه‌ای به مالکیت آنها نخواهند داشت. قطعا محدودیت‌ها و ایجاد بحران‌های تولیدی تنها از جانب بانکداران نبوده و عواملی چون کوتاهی سیاستگذار در ارائه تسهیلات، التهابات ارزی و اقتصادی و بعضا سوءمدیریت بنگاه‌ها نیز در آن تاثیر عمیقی داشته است. اما نکته مهم عایدی این چرخه است که درنهایت علاوه‌بر ایجاد ضعف در مسیر اقتصادی باعث بیکاری، تعدیل نیروی کار یا دست‌کم کاهش دستمزد حقیقی نیروی کار (کاهش دستمزد حقیقی به معنی عدم افزایش حقوق نیروی کار به‌اندازه تورم اقتصادی موجود) ازسوی تولیدکننده‌ها می‌شود.
بانک‌ها و دولت دیواری برای تولیدکنندگان
تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای اخیر درحال کاهش بوده و رشد منفی اقتصادی ایجاد کرده است. مثلا زمانی که گفته می‌شود اقتصاد ایران در بخش غیرنفتی در سال ۹۸ درحدود ۳درصد رشد منفی داشته به این معنی است که اگر این اقتصاد در سال ۹۷ قادر به تولید ۱۰۰واحد کالا یا خدمت بوده، درحال حاضر ۹۷واحد را می‌تواند تولید کند. بنابراین واضح است که لازمه اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی، تولید و پیش‌شرط آن ترتیب و تشویق تولیدکنندگان است. اگر بتوانیم خود را جای یک تولیدکننده بگذاریم خواهیم دانست تولیدکننده‌بودن در اقتصادی که شوک‌های بین‌المللی، مشکلات اقتصادی داخلی و... که هرازچند گاهی دامن آن را می‌گیرد چگونه راه را بسته‌اند. حالا در این تلاطم‌ها هرچه کوچک‌تر باشی زودتر شکت خواهی خورد. به‌طور کلی اگر بخواهیم مصائب تولید را از زاویه دید آنها بررسی کنیم، می‌توانیم عنوان کنیم اولا تامین مالی بنگاه و کارخانه‌ها در کشور کار سختی است، مخصوصا اگر پای کارخانه‌ای وسط باشد که نه دولتی است و نه پای خصولتی‌ها به آن باز است. این کارخانه‌ها از انواع روش‌های تامین مالی در دنیا، انتشار اوراق بدهی را که ندارند و برای ورود به بازار سرمایه نیز با قوانین عجیب و غریبی روبه‌رو هستند. در ظاهر راهی به‌جز تامین مالی از سیستم بانکی یا عقود اسلامی این سیستم نیست. پیش‌تر دیدیم استقراض از بانک و پس از آن بروز بحران‌های اقتصادی چگونه چنین روش تامین مالی را به ورشکستگی ختم می‌کند. نکته جالب آن است که بنگاه‌ها عمدتا در شوک‌های تورمی قدرت خود را از دست می‌دهند که سیستم بانکی خودش یکی از دلایل اصلی به وجود آمدن تورم و شوک‌های سنگین آن است. بنابراین مورد اول از مصائب تولیدکننده‌بودن را می‌توان در نوع تامین مالی و انواع تسهیلات‌دهی سیستم بانکی (با بهره‌های سنگین) خلاصه کرد. مورد دوم اما نااطمینانی‌های اقتصادی و ریسک‌های سیاسی است که درنهایت به‌صورت التهابات اقتصادی برای تولیدکننده آنها نمود پیدا می‌کند. بالا رفتن نرخ ارز، بی‌ثباتی قیمت‌ها و قابل پیش‌بینی نبودن وضعیت اقتصادی از این دست به‌شمار می‌آید. سیاستگذار و رفتار او در قبال تولید از دیگر عوامل بی‌انگیزگی در بخش تولید ایران است. در اقتصاد کشور تولیدکننده بیشترین مالیات را پرداخت کرده و نمی‌تواند مانند یک دلال که هیچ مالیاتی بابت خرید و فروش کالا نمی‌دهد، از زیربار مالیات فرار کند. بخش اعظمی از درآمدهای مالیاتی کشور پس از مالیات بر درآمد و دستمزد بر دوش تولیدکنندگان است. سیاستگذار همچنین علاقه‌ای به کمک تسهیلاتی مخصوصا به بنگاه‌های کوچک و متوسط ندارد و با توجه به شرایط اقتصادی عمده درآمد خود را خرج توسعه صنایع دولتی می‌کند. (کمک به ایران‌خودرو و سایپا) مورد چهارم اما متوجه تولیدکنندگان خواهد بود. علاوه‌بر سه عامل پیشین، مشاهده شده است بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی با بی‌تدبیری و یا اشتباه مالکان و تصمیم‌گیرندگان خود به تعطیلی کشیده شده‌اند. بخشی از کارگاه‌های کوچک و متوسط ایران دارای تصمیم‌گیرندگانی است که عمدتا به‌طور سنتی فکر کرده و بدون مشورت اقدام به اجرای آن می‌کنند.
سهم ۳۷ هزار بنگاه کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی فقط ۶ درصد
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلی‌ترین مانع در ادامه حیات بنگاه‌های کوچک و متوسط را می‌توان مشکل تامین مالی دانست. لازم به ذکر است شکاف مالی بین بنگاه‌های کوچک و متوسط و بانک‌ها در اغلب بازارهای مالی دنیا وجود دارد، اما این شکاف در ایران بسیار بیشتر از سایر کشورهاست. اولین قدم برای پرداختن به مشکل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط داشتن اطلاعات آماری دقیق از وضعیت تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است که متاسفانه در کشور این آمار موجود نیست. اما داده‌های منتشرشده ازسوی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ حاکی از تامین مالی ۳۷ هزار و ۴۶۲ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل ۵۴هزار و ۷۰۳ میلیارد تومان توسط شبکه بانکی است که تنها ۶ درصد از کل تسهیلات ارائه‌شده در این سیستم را شامل می‌شود. این درحالی است که تنها ۵.۵درصد از کل تسهیلات اعطایی ازسوی سیستم بانکی در سال ۹۸ را که حدود ۹۷۰ هزار میلیارد تومان است، تشکیل می‌دهد. از طرفی براساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی بنا بوده است حداقل ۱۰ درصد از تسهیلات اعطایی سیستم بانکی دراختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار بگیرد که این مساله نهتنها در سال ۹۸، بلکه در سالهای قبل‌تر نیز رعایت نشده است. براساس آمار در سال ۹۷، درحالی ۱۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این بنگاه‌ها اعطا شده که کل تسهیلات سیستم بانکی حدود ۷۷۳هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۶ از کل ۶۱۴هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی کشور ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان آن به بنگاه‌های کوچک داده شده و در سال ۱۳۹۵ نیز از کل ۵۴۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی کشور ۱۶.۸ هزار میلیارد تومان به این بنگاه‌ها اختصاص داده شده است. بنابراین مشخص است بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور که حدود ۸۰درصد اشتغال کشور را تامین می‌کنند طی سالهای اخیر و به‌ویژه در دوسال ۹۷ و ۹۸ که جزء سخت‌ترین سالهای اقتصادی کشور بوده، تنها کمتر از ۶درصد از کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی را دریافت کرده و درعین حال آسیب‌های فراوانی دیده‌اند. این درحالی است که با توجه به رونق بازار سهام علاوه‌بر تامین مالی ازسوی سیستم بانکی، تامین مالی ازسوی بازار سهام نیز باید مورد توجه سیاستگذاران قرار بگیرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود در شرایط کرونایی اقتصاد کشور و همچنین فشارهای تحریمی، نجات بنگاه‌های کوچک و متوسط با استفاده از نظام بانکی و بازار سهام در دستورکار قرار گیرد و هرچه زودتر از آب رفتن این بخش بزرگ اقتصاد کشور جلوگیری شود. با وجود اینها و سهم کم تولیدکنندگان مخصوصا تولیدکنندگان کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی جالب است که برخی بانک‌ها تسهیلات کلانی را دراختیار شرکت‌ها و بنگاه‌های خودی می‌گذارند که یا مشغول واردات هستند یا در واسطه‌گری فعالیت دارند.
نرخ تسهیلات بانکی تولید در ایران ۲.۵ برابر میانگین جهانی
در جدول یک تصویری از وضعیت تامین مالی در کشورهای متفاوت و نرخ بهره تسهیلات آنها آمده است. مطابق داده‌های این جدول، در میان کشورهای مورد بررسی، سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از کل تسهیلات بانکی از حدود ۱۳درصد تا ۶۵ درصد متغیر است. علت تمرکز روی بنگاه‌های کوچک و متوسط، توجه بیش از حد دولت به شرکت‌های بسیار بزرگ در کشور است. براساس آمارها در ایران نیز در سال ۱۳۹۸ سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها، تنها ۶ درصد بوده که این مقدار نسبت به کشورهای مورد بررسی همچون ترکیه (۳۲.۳ درصد) کمتر است. این در حالی است که سهم این بنگاه‌ها از تسهیلات بانکی در حد فاصل سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ حدود ۲۷ درصد در ایران بوده است اما در حال حاضر با بی‌توجهی دولت و سیستم بانکی به حدود ۶ درصد رسیده است. علاوه‌بر کاهش توجهات به بخش تولید مخصوصا بنگاه‌های کوچک و متوسط که براساس آمار ۷۹ درصد اشتغال (۱۹ میلیون) جمعیت شاغل ایران را برعهده دارند، این تسهیلات با نرخ بهره بالایی نسبت به میانگین جهانی در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌گیرد. براساس آمار میانگین نرخ بهره، تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها در کشورهای مورد بررسی در حدود ۷ درصد بوده است. این در حالی است که تسهیلات بانکی با بهره ۱۸ درصد به بنگاه‌های کشور داده می‌شود.
* وطن امروز
- با بدهی تا ۱۴۰۰
وطن امروز از تبعات اقتصادی سیاست «انبساط مالی» و «انقباض پولی» دولت روحانی در تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ گزارش داده است: اظهارات اخیر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره پیگیری سیاست پولی انقباضی در سال آینده، سیگنال افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی را به بازار ارسال کرد. سال ۹۵ بود که نرخ بهره سپرده به ۱۵ درصد کاهش یافت، البته در یک مقطع در سال ۹۶ نرخ بهره بانکی به تشخیص بانک مرکزی و تایید دولت به ۲۰ درصد افزایش یافت. در نهایت تیرماه سال جاری بود که شورای پول و اعتبار سقف نرخ بهره علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله را با یک واحد درصد افزایش به ۱۶درصد رساند. افزایش نرخ بهره سپرده‌های یک‌ساله بانکی نشان از هم‌راستایی بانک مرکزی با سیاست پولی انقباضی دارد، البته با توجه به روند رو به رشد نرخ تورم در ماه‌های اخیر، افزایش مجدد نرخ بهره به ارقامی فراتر از ۱۶ درصد کاملا محتمل است.
افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی البته بی‌هزینه نیست. نخستین هزینه افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی، تسریع در رشد سمت بدهی در ترازنامه شبکه بانکی است. این سیاست می‌تواند ترازنامه شبکه بانکی را به بحرانی که در حد فاصل سالهای ۹۳ تا ۹۷ دچار آن بود، بازگرداند. گذشته از این موضوع، افزایش نرخ بهره بانکی تاثیر مستقیمی بر افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی دارد. همین موضوع تا حدودی منجر به حرکت اقتصاد به سمت رکود می‌شود.
به گزارش «وطن امروز»، اولین روز شهریورماه سال جاری بود که سازمان برنامه و بودجه از آغاز جلسات مدیران این سازمان برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد. سومین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در سازمان برنامه و بودجه شنبه هفته جاری(۵ مهر) در این سازمان برگزار شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه سومین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در جمع خبرنگاران گفت: سیاست دولت برای تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده، تامین آن با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است، چون تجربه نشان داده است هر نوع تغییر نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود.
محمدباقر نوبخت اظهار داشت: سال آینده آنچه از فروش نفت به دست می‌آید به ۲ شیوه است؛ یکی فروش و صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کرده‌ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و باید درآمدهای ارزی آن را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، به شکل ریالی در بودجه بیاوریم و ارز حاصل از آن را به کالاهای اساسی اختصاص دهیم. وی افزود: در بخش دیگر، نفت برای استفاده غیرصادراتی در نظر گرفته شده که پیش‌فروش آن مدنظر است و هم اکنون در شورای عالی هماهنگی این موضوع نهایی شده است که در ۶ماه پیش رو آن را اجرایی می‌کنیم. این یک روش دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: قیمت هر بشکه نفت برای پیش‌فروش ۴۰ دلار و نرخ تسعیر آن نیمایی خواهد بود. نوبخت افزود: سیاست کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را سال آینده دنبال می‌کنیم. وی گفت: سال آینده منابع عمومی برای خروج از رکود تعیین‌کننده هستند و اگر با طرح‌های عمرانی و افزایش آن بتوانیم از رکود خارج شویم و رشد اقتصادی داشته باشیم، باید سرمایه‌گذاری و هزینه کنیم.
انقباض پولی و انبساط مالی در ۱۴۰۰
نوبخت در ادامه افزود: همزمان باید سیاست‌های پولی انقباضی و مالی انبساطی داشته باشیم، چون مصرف بخش خصوصی بر اساس گزارش بخش آمار مطلوب نیست و ناشی از استمرار رکود است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: اگر می‌خواهیم از رکود خارج شویم، دولت باید در مخارج خود تجدید نظر کند و قدرت خرید مردم را در بودجه ببیند، به همین علت تصمیم نداریم کمتر از نرخ تورم رشد افزایش حقوق داشته باشیم. نوبخت گفت: بر این اساس برای مهار تورم از سیاست‌های انقباضی که مسؤولیت آن با بانک مرکزی است استفاده می‌کنیم و با سیاست‌های مالی که سازمان برنامه و بودجه مسؤولیت آن را دارد، می‌توانیم سیاست‌های انبساطی متناسب داشته باشیم. وی افزود: به همین علت برای سال آینده منابع بیشتری علاوه بر فروش نفت لازم داریم و آن درآمدها مالیات و حقوق گمرکی است. نوبخت گفت: مصمم هستیم اصلاح ساختار بودجه را که به مجلس دادیم اجرایی کنیم و بتوانیم از ظرفیت‌های مالیاتی بدون افزایش تعرفه استفاده کنیم و حتی در مواقعی در بخش تولید، چند درصد آن را کاهش دهیم. وی افزود: با توجه به نوع افزایش پایه مالیاتی باید بتوانیم برای تأمین منابع و خروج از رکود و برای جبران کاهش قدرت خرید در طرح‌های عمرانی از آن استفاده کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مولدسازی دارایی‌ها را امسال انجام دادیم و با توجه به بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به نوعی خروج از مالکیت و مدیریت، وظیفه دولت است. بر این اساس باید بخشی از دارایی‌های خودمان را که به صورت سهام کارخانجات است برای کمک به بورس عرضه و از منابع آن استفاده کنیم. نوبخت افزود: در کنار اصلاح ساختار در بخش هزینه‌ها یک کمیته ویژه هزینه‌ها در قانون بودجه آوردیم تا هزینه‌ها را واقع‌بینانه و محدود کنیم. وی گفت: در جلسه امروز (شنبه ۵ مهر) آخرین بررسی‌ها برای صدور بخشنامه بودجه انجام شد.
در رکود تورمی هستیم
نوبخت افزود: بودجه ما در شرایط رکود تورمی در حال تهیه است و پیش‌بینی ما این است که ضمن مهار تورم باید از رکورد خارج شویم که لازمه آن سیاست رشد اقتصادی از طریق ارزش افزوده، طرح‌های تولیدی، عمرانی و زیربنایی است. وی گفت: برای تحقق طرح‌های تولیدی، سیاست‌های توسعه‌ای صادرات غیرنفتی را به صورت جدی در پیش می‌گیریم. نوبخت افزود: سال آینده رویکرد ما افزایش صادرات غیرنفتی از طریق افزایش تولید بویژه در شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش ارزش افزوده از طریق زیربناها و طرح‌های تولیدی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: به طرح‌های تولیدی که امسال و سال آینده قابلیت افتتاح دارند، بودجه کافی پرداخت می‌شود.
۲۳ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد دولت از بازار سرمایه
وی افزود: همچنین بازار سرمایه یک فرصتی برای فعالان اقتصادی، دولت و صاحبان سرمایه است. امسال پیش‌بینی ما این بود از طریق عرضه سهام دولتی در بازار سرمایه حدود ۱۱هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کنیم اما در ۵ ماه نخست سال بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان از این طریق کسب کردیم و سال آینده بازار سرمایه برای دولت از طریق عرضه سهام‌های دولتی منابع قابل توجه دیگری کسب خواهد کرد تا بتوانیم سیاست‌های خروج از رکود و افزایش اشتغال را دنبال کنیم.
اشاره رئیس سازمان برنامه و بودجه به سیاست‌های انبساط مالی در بودجه ۱۴۰۰ حاوی نکات خاصی است. با توجه به محدودیت منابع مالیاتی و شانس پایین افزوده شدن پایه‌های مالیاتی جدید در قانون به منظور اجرا در سال مالی آینده، امید چندانی به افزایش قابل توجه سهم مالیات در بودجه سال آتی نیست. در نتیجه این وضعیت، تنها روش‌های در دسترس برای تامین منابع لازم جهت اجرای سیاست مالی انبساطی، «بدهی» و «فروش دارایی» است. انبساط مالی شامل افزایش هزینه‌های دولت به هر نحوی است. برای مثال از مصادیق انبساط مالی، افزایش یارانه‌های نقدی، افزایش حقوق کارمندان دولت و افزایش بودجه عمرانی است؛ اقداماتی که به نظر می‌رسد مکمل سیاست انقباض پولی برای فرو نرفتن در چاله رکود است. با توجه به جو اخیر ایجاد شده در بازار سرمایه، منابع چندانی فراتر از ارقام کنونی از بازار سرمایه نصیب دولت نخواهد شد. در نتیجه تنها راهکار باقیمانده، رشد بدهی‌های دولت است. قانون بودجه سال جاری اجازه فروش ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به دولت را داده است. با این حال در بهار سال جاری دولت مجوز فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی مازاد بر رقم مندرج در قانون را از شورای هماهنگی سران قوا گرفت. اما دولت باز هم بر پیش‌فروش نفت از طریق اوراق سلف اصرار دارد. نوبخت در حالی از نهایی شدن این طرح در شورای عالی هماهنگی سران قوا گفته که پیش از این محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از منتفی شدن طرح اوراق سلف به دلیل رشد شدید بدهی دولت بعد خبر داده بود. البته پیش از این کارشناسان نسبت به رشد فزاینده بدهی دولت بعد از محل فروش اوراق سلف نفت هشدار داده بودند. در واقع به نظر می‌رسد دولت سیاست انبساط مالی را بهانه‌ای برای اقناع ۲ قوه دیگر برای موافقت با طرح اوراق سلف نفت قرار می‌دهد. در نهایت باید دید مجلس یازدهم چه واکنشی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان خواهد داد و چه تغییراتی در آن ایجاد می‌کند.
راحت‌تر بخواهیم بگوییم نقطه عطف برنامه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۰ همین موضوع فروش اوراق سلف نفتی است. اگر در هر صورتی این موضوع تصویب شود، دولت به راهبرد خود یعنی انقباض پولی در کنار انبساط مالی خواهد رسید، در غیر این صورت لاجرم برنامه دولت باید تغییر کند.
۰۹:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
